الأمم المتحدة تحذر: عاجزون عن تأمين المواد الأساسية للاجئي الروهينجيا

طالبت الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالعمل على وقف العنف وفرض سيادة القانون في إقليم راخين لمنع تصاعد العنف الطائفي ضد أقلية الروهينجيا المسلمة هناك. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس أنه في الوقت الذي تعمل فيه قوات الأمن في ميانمار على الحد من التداعيات السلبية للعنف الطائفي فى غرب البلاد، بدأ البوذيون والمسلمون «الروهينجيا» هناك يتزودون بأسلحة بدائية فى تحد واضح لمحاولة الحكومة التصدي لموجة جديدة من العنف. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة «ادريان ادواردز» في تصريح نقلته الإذاعة البريطانية إن الاحصائيات الحالية تؤكد أن عدد النازحين بلغ نحو 28 ألفا، مشيرا إلى أنه بات واضحا أهمية فرض النظام والقانون لوقف العنف والسماح لفرق الاغاثة بتوزيع المعونات لمن يحتاجها. وكانت ميانمار قد أكدت في وقت سابق أمس أن السلام ساد المنطقة ورغم ذلك قتل بوذي وجرح آخر في عملية سطو بولاية «راخين». وكانت الأمم المتحدة حذرت أمس الأول من ان المخيمات التي تؤوي عشرات آلاف الأشخاص الذين هجرتهم الاعتداءات تخطت حدود قدرتها الاستيعابية وامكانية تأمين المواد الغذائية لهم. وفر حوالي 75 ألف شخص خلال موجة اولى من المواجهات في يونيو، ولايزال الروهينجيا الذين يشكلون القسم الأكبر منهم يعيشون في مخيمات خارج سيتوي عاصمة ولاية راخين. وحاول أكثر من ثلاثة آلاف نازح جديد اللجوء الى هذه المخيمات بعد تجدد الاعتداءات. وقالت المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين «مع هذا التدفق الجديد تجاوزت هذه المخيمات المكتظة قدرتها الاستيعابية والقدرة على تأمين المواد الأساسية كالطعام والماء». وأضافت ان «أسعار المواد الغذائية تضاعفت في المنطقة ولا يتوافر العدد الكافي من الأطباء لمعالجة المرضى والمصابين». وأوضحت المفوضية انه «من الملح جدا بسط الأمن والنظام لمنع وقوع أعمال عنف جديدة وتسهيل وصول المساعدة لتوزيعها على المحتاجين».