توافق على الرئيس أو فراغ في الرئاسة و«البورصة» الرئاسية تفتح على «خمسة أسماء»

أشارت التطورات السياسية الأخيرة الى الأمور التالية: 1 ـ معركة رئاسة الجمهورية فتحت من الآن وبمبادرة من الرئيس نبيه بري الذي توصل في مقاربة موضوعية للوضع السياسي المتدهور الى هذه المعادلة: لا خروج من المأزق الراهن الذي تساوى فيه الجميع الا بالحوار والتفاهم، ولا حوار يجدي حالياً إلا اذا تناول «أزمة الحكم»، ولا مجال للبحث في أزمة الحكم إلا على نحو شامل غير مجتزأ في شقيها الحكومي والرئاسي. وبالتالي فإن الانصراف الى موضوع الحكومة وحده لن يكون ممكناً إلا اذا اقترن بفتح ملف رئاسة الجمهورية، وهو الملف الأهم الذي إذا ما حصل توافق حوله سهل على الحكومة الجديدة تركيبة وحقائب وبرنامجاً. 2 ـ الحل المتداول حالياً لـ «أزمة الحكم» يؤكد على نقطة رئيسية هي «انتخابات رئاسية مبكرة» على طريقة العام 1976 عندما انتخب الياس سركيس رئيساً قبل ستة أشهر من نهاية ولاية الرئيس سليمان فرنجية، ولكنه لم يتسلم إلا عند نهاية الولاية. وفي حال جرى انتخاب رئيس جديد «توافقي» في غضون أشهر (مطلع العام أو ربيع 2007) فإن الحكومة الحالية تتحول حكما إلى حكومة تصريف أعمال وتصبح غير مؤهلة لاتخاذ قرارات كبيرة. وفي هذه التسوية ما يرضي الطرفين «الطرف الذي يرى الأزمة في «الحكومة» والطرف الذي حدد الأزمة في رئيس الجمهورية أولاً. 3 ـ الوصول الى «فراغ» في الحكم احتمال موجود اذا فشلت عملية التوافق والتسوية وعاد كل طرف الى خطته الأساسية: فريق 14 مارس يتمسك بالحكومة وهمه الأول ان تظل صامدة حتى نهاية عهد لحود وموعد الانتخابات الرئاسية وليضع الجميع امام احتمالين: رئيس من الأكثرية او لا انتخابات وتسلم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية ومحور حزب الله ـ التيار الوطني الحر يريد ان يضمن وضعه قبل الوصول الى الانتخابات وخيارات الأمر الواقع، والضمانة الأولى التي تطلبها حكومة جديدة بتوازن سياسي جديد تحت مسمى حكومة وحدة وطنية. تبدو خطوة احترازية وقائية تحسباً لاحتمال عدم حصول انتخابات ولقطع الطريق على تولي حكومة السنيورة كل الحكم والسلطة مستقبلاً. اما اذا لم يتمكن هذا المحور من تغيير الحكومة فإنه سيكون أمام خيار تعطيل الانتخابات، وحيث في يده ورقة النصاب القانوني (أكثرية الثلثين) لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، الا اذا كانت للرئيس بري حسابات وخيارات أخرى. 4ـ الظروف والأسباب التي حالت دون بت موضوع الرئاسة الأولى في مؤتمر الحوار مازالت قائمة، بل ازدادت تعقيداً بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها وما أدخلته من تعديلات على ميزان القوى العام ومن عملية إعادة تموضع سياسي لحزب الله الذي انكفأ من الحدود الى الداخل ومن الدور العسكري ببعده الاقليمي الى اللعبة السياسية بتعرجاتها الداخلية، وكان من نتائج هذا الوضع الجديد ان حزب الله يطالب الآن بـ «الثلث المعطل» في أي حكومة، سيطالب أيضاً بـ «حق الفيتو» في اي انتخابات رئاسية. وهذا ما جعل مرشحي الرئاسة من صفوف 14 مارس الذين لمعت أسماؤهم بقوة قبل اشهر على هامش مؤتمر الحوار وخصوصاً النائب الحالي بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود، تراجعت حظوظهم وحتى ان اسماءهم خرجت من بورصة الترشيحات حالياً. ولا مبالغة في القول انه اذا استمرت الاوضاع بتوازناتها وضغوطها الحالية سيغلب المنحى التوافقي وسيكون من الصعب وصول رئيس من 14 مارس الى رئاسة الجمهورية، وبالمقابل فإن وصول رئيس من «8 آذار» سيكون أكثر صعوبة لأن هذا الفريق الذي في يده «ورقة النصاب» ليست في يده ورقة الانتخاب والاكثرية العددية. 5 ـ مع انطلاق معركة رئاسة الجمهورية وفي موعدها الطبيعي قبل سنة من انتهاء الولاية الممددة للرئيس لحود، فتحت بورصة الترشيحات الرئاسية على خمسة أسماء بارزة: ـ رياض سلامة الحائز على لقب أفضل حاكم مصرف مركزي في العالم يمكن أن يكون افضل رئيس جمهورية في لبنان. د.رياض سلامة مطروح كمرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وترتفع حظوظه وأسهمه في حال كان «الظرف الآتي اقتصاديا» وكانت المرحلة الانتقالية التي مر بها لبنان منذ الخروج السوري شارفت على نهايتها وتم ارساء المعادلة على أسس ثابتة ومتوازنة بعد تسوية كل الملفات السياسية الساخنة والعالقة. يتبع...