مشعل: لاشرعية لأي رئيس سلطة بعد التاسع من يناير دون انتخابات

عواصم - هدى العبود أعلنت حركة حماس أمس رفضها لتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التي قال فيها انه لن يطالب بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها قبل ستين عاما في إطار الحل مع إسرائيل. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي امس: «إن هذا تأكيد على شطب حق العودة نتيجة التفاوض السري مع الاحتلال الإسرائيلي، ويعد ذلك شطبا لحقوقنا وثوابتنا التي ضحينا من أجلها على مدار سنوات طويلة من الزمن». وأضاف: «هذا يعتبر أيضا استفرادا من الرئيس عباس في القضايا المصيرية لشعبنا الفلسطيني، لا يحق له بالمطلق بأن يتحدث فيها لأن هناك إجماعا وطنيا على عودة اللاجئين جميعا إلى ديارهم وأهلهم وبيوتهم التي هجروا منها». وكان عباس قد قال في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية انه لا يعتزم مطالبة إسرائيل بالسماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها، وإنما بعدد محدود منهم وذلك في إطار مفاوضات التسوية الجارية بين الطرفين. وفي مؤتمر صحافي بعد استقباله وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس، استبعد عباس امس الاول التوصل الى اتفاق مع اسرائيل قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا انه يرفض اي اتفاق لا يشمل القضايا الست المفروضة على طاولة المفاوضات. وقال عباس «نبذل كل جهد ممكن من اجل التوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي». وتابع «نتمنى على الادارة الاميركية عدم لوم الاطراف اذا لم يتم التوصل الى اتفاق قبل نهاية العام» الحالي. من جهته اكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مساء امس الاول ان حركته ترغب في التوصل الى اتفاق «في اسرع ما يمكن» للافراج عن الاسرى الفلسطينيين في مقابل الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز في غزة منذ ما يفوق السنتين. وقال مشعل في كلمة ألقاها خلال امسية رمضانية في دمشق «لم نتشدد ولم نفرض شيئا جديدا، لكننا رفضنا ابتزازا اسرائيليا يعيدنا الى الوراء في سقف اعداد الاسرى الفلسطينيين التي طلبناها». وشدد مشعل على انه لا يستطيع أي قائد فلسطيني او قائد عربي ان يعطي غطاء او شرعية لاي اتفاق لا يحترم حقوق الشعب الفلسطيني في ظل استمرار اسرائيل في فرض العديد من الاجراءات التعسفية في وجه الفلسطينيين. مؤكدا «عدم شرعية أي رئيس للسلطة الفلسطينية من دون انتخابات بعد التاسع من يناير حتى ولو حصل على دعم المجتمع الدولي بأسره في حال مدد فترة رئاسته او خالف القانون»، في اشارة الى رئيس السلطة.