مصادر قانونية: العفو عن 20 سعودياً مسجوناً بالعراق بينهم 2 إعدام

كشفت مصادر قانونية سعودية عن قرب الافراج عن عشرين سجينا سعوديا في العراق من بينهم اثنان صدرت بحقهما احكام بالاعدام. وصرح رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق بمكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد لصحيفة «الشرق» السعودية بأن العفو المنتظر سيتم بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الاسدي خلال لقائه بالمحامي عبدالرحمن الجريس بالعفو عن السجناء السعوديين المشمولين بعقوبات المادة العاشرة تأسيا بالعفو الصادر عام 2008، الذي شمل اسرى بعض الدول كتونس والكويت وليبيا واليمن، لافتا الى انه ابدى الموافقة وأعطى وعدا شخصيا بالعفو عنهم في حالة تم التقدم بطلب رسمي في ذلك، حيث ان قضاياهم في القانون العراقي تصنف ضمن القضايا المدنية، وموضحا ان الحد الاعلى في عقوبات المادة العاشرة لا يتجاوز السجن لستة اشهر ولكن العقوبات وصلت الى المؤبد والاعدام. وقال البليهد ان ثلاثة سجناء سعوديين هم: «ماجد البقمي، فهد الحيزان ومحمد الجوهري» تحفظت عليهم الحكومة العراقية في اماكن مختلفة ولم تدرجهم ضمن قائمة السجناء المعلنة بـ 63 سجينا، فيما يواجه ثلاثة آخرون «فيصل الفرج، عوض القحطاني، زيد الشمري» متاعب صحية كبيرة جراء الاوضاع السيئة في السجون العراقية. وأكد البليهد انه تمت مناقشة قضية الاسرى الذين تم التحفظ عليهم من قبل الحكومة العراقية، وهم ماجد البقمي وفهد الحيزان الموجودان في سجن مطار المثنى في بغداد، ومحمد الجوهري المحتجز في الدور السابع في مبنى وزارة الداخلية، ولم يتم ادراج اسمائهم في قائمة السجناء الـ 63 التي تتوزع على 14 سجنا، غالبيتهم في سجني سوسة والتاجي. وأشار الى ان عشرين سعوديا تمت محاكمتهم وفقا للمادة العاشرة والمعنية بالدخول غير الشرعي للبلاد التي تتراوح عقوباتها بين السجن عشرين يوما وستة اشهر الا ان من بينها احكاما صدرت بالسجن لمدة طويلة، وكذلك احكام بالاعدام مخالفة لنصوص المادة، وذلك كون العقوبات تمت بناء على التحقيقات التي اجريت في معسكر الشرف لواء 54 العراقي الذي اغلق بسبب الانتهاكات وبقرار جمهوري من الرئاسة العراقية. وعن ايفاد محام لحضور جلسات المحاكمات وزيارة السجناء هناك قال البليهد: سندرس ذلك، وقد نوفد المحامي عبدالرحمن الجريس لحضور محاكمات السجناء وزيارة السجون التي يوجد فيها سعوديون، وذلك بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الاسدي بتأمين ذلك واستقبال المحامي وتوفير الحماية اللازمة له هناك.