نتنياهو: سنواصل البناء الاستيطاني في القدس

    أعلنت الحكومة الإسرائيلية انها قررت عدم تحويل عائدات الرسوم الضريبية التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية لهذا الشهر، بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة. وقال وزير المالية يوفال شتينيتس في بداية انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية انه سيتم تجميد 460 مليون شيكل (حوالي 92 مليون يورو) كان يفترض تحويلها خلال الشهر الجاري، كما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية. وقال شتينيتس في التصريحات التي نقلتها الإذاعة العامة «لقد قلنا منذ البداية ان رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة لن يمر من دون رد من جانب إسرائيل». وأضاف «لا أنوي تحويل الرسوم الضريبية المتوجبة للسلطة الفلسطينية هذا الشهر. سيتم استعمالها لتسديد الديون المتوجبة على السلطة الفلسطينية لصالح شركة كهرباء إسرائيل». وردا على رفع مكانة فلسطين الى دولة مراقب في الامم المتحدة، أعلنت إسرائيل الجمعة الماضية انها تعتزم بناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأعطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأمر باستئناف البناء في المنطقة المصنفة «اي واحد» بين مستوطنة معاليه ادوميم والقدس، وهي منطقة حساسة. وهذا المشروع الذي ظل مجمدا لسنوات تحت ضغوط أميركية، يهدف الى وصل معاليه ادوميم بأحياء استيطانية في القدس، ما يؤدي الى تقسيم الضفة الغربية الى قسمين، الأمر الذي يعني تهديد فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال نتنياهو امس ان إسرائيل ستواصل البناء الاستيطاني في القدس وفي كل مكان يقع على خريطة المصالح الإستراتيجية لإسرائيل. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماعه مع اعضاء وزارته ان التحرك الفلسطيني الأحادي الجانب في الأمم المتحدة يعد انتهاكا واضحا للاتفاقيات الموقعة. وأضاف ان الدولة الفلسطينية لن تقام دون اجراءات متعلقة بالحالة الأمنية لإسرائيل وقبل اعترافها بإسرائيل كدولة يهودية وتعلن إنهاء حالة الصراع. من جانبه، عارض جهاز الأمن الإسرائيلي قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ببناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات ودفع مخططات بناء أخرى في المنطقة إي 1 فيما برر وزير الدفاع ايهود باراك القرار بأنه جاء لإرضاء اليمين قبل الانتخابات العامة. وقالت صحيفة معاريف إن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض قرار نتنياهو ورأى أنه ينبغي استخدام عقوبات كهذه فقط في حال قرر الفلسطينيون التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد إسرائيل. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضللا العالم عندما أعلنا أن إسرائيل لن ترد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة من أجل منع ضغوط دولية على إسرائيل، كما أن إسرائيل أبلغت البيت الأبيض الأميركي بالقرار قبل ساعتين فقط من نشره في وسائل الإعلام. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت من ناحيتها أنه بحسب القرار الإسرائيلي فإنه سيتم بناء 1000 وحدة سكنية في مستوطنتي بسغات زئيف وغيلو و250 وحدة سكنية في مستوطنة غفعات زئيف في القدس الشرقية. كذلك سيتم بناء 600 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون و750 وحدة سكنية في الكتلة الاستيطانية أريئيل و200 وحدة سكنية في مستوطنة كارني شومرون وهناك 200 وحدة سكنية لم يتم تحديد مكان بنائها بسبب عدم وجود تخطيط لبنائها حتى اليوم. وأفادت الصحف الإسرائيلية بأن القرار بدفع أعمال بناء في منطقة إي 1 الواقعة بين القدس الشرقية والكتلة الاستيطانية معاليه أدوميم أثار غضب الإدارة الأميركية لأن جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية وضمنهم نتنياهو تعهدوا بعدم تنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة. ووضعت السلطات الإسرائيلية مخططات لبناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة إي 1 منذ بداية العقد الماضي لكن لم يتم تنفيذها خاصة ان من شأن تنفيذها أن يقطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. ونقلت صحيفة هآرتس عن وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك المتواجد بالولايات المتحدة قوله لمسؤولين في الإدارة الأميركية مبررا القرار الإسرائيلي بأنه جاء بالأساس لاعتبارات انتخابية وأن نتنياهو وليبرمان أرادا إرضاء ناخبي اليمين قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية القريبة. وأضافت الصحيفة أن باراك أبلغ المسؤولين الأميركيين بأنه خلال الاجتماع الذي تقرر فيه دفع أعمال البناء الاستيطانية تم طرح مقترحات متطرفة أكثر ولم يتم إقرارها. وتابع باراك أن قسما من أعمال البناء الاستيطاني وخاصة في منطقة مستوطنة أريئيل ومعاليه أدوميم وأفرات تم الإعلان عنها في الماضي وصادق بنفسه عليها قبل شهر.