الحزب الحاكم في اليابان يختار تارو أسو رئيساً له وللوزراء خلفاً لفوكودا

اختار الحزب الليبرالي الديموقراطي اليميني الحاكم، القومي تارو اسو لتولي منصب رئيس الحكومة اليابانية، على امل ان يقود الحزب الى الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة. وانتخب تارو اسو على رأس الحزب الليبرالي الديموقراطي بحصوله على اصوات 351 من مسؤولي الحزب من اصل 527 كلفوا تعيين زعيمهم الجديد بعد استقالة رئيس الحزب ورئيس الوزراء السابق ياسو فوكودا في الأول من سبتمبر الماضي. وبعد انتخابه في قيادة الحزب يفترض ان يعينه مجلس النواب حيث يحظى الحزب الليبرالي الديموقراطي بغالبية واسعة رئيسا للوزراء في جلسته المقررة غدا الأربعاء. وفاز تارو اسو (68 عاما) بفارق كبير على المرشحين الاربعة الاخرين لقيادة الحزب الحاكم في اليابان منذ اكثر من خمسين عاما دون توقف عمليا. وتنافس اسو وزير الخارجية السابق في هذا الاقتراع الداخلي للحزب، مع اربعة مرشحين آخرين بينهم وزير السياسة الاقتصادية والميزانية كاورو يوسانو الذي يؤيد خفض الدين العام الياباني. وقد حصل على 66 صوتا. ولم تحصل وزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكي اول امرأة تترشح لمنصب رئيس الحكومة على اكثر من 46 صوتا على الرغم من تلقيها دعم رئيس الوزراء السابق جونيشيرو كويزومي الذي تشاطره الأفكار الاقتصادية الليبرالية. وحصل البرلماني الشاب نوبوتيرو ايشيهارا نجل حاكم طوكيو الذي يؤكد انه يمثل الجيل الجديد من القادة في الحزب على 37 صوتا ووزير الدفاع الاسبق شيغيرو ايشيبا على 25 صوتا. وقال اسو بعد انتخابه «نحن الآن في نقطة الانطلاق ونواجه صعوبات جديدة. واجبي هو تلبية تطلعات الشعب». واكد ان المنافسة انتهت بين المرشحين الخمسة، موضحا «سنعمل الآن يدا بيد». وكشفت معلومات نشرتها الصحف اليابانية في الأيام الأخيرة ان اسو قد يشرك بعض منافسيه في حكومته التي يتوقع ان يعلن تشكيلتها اعتبارا من الأربعاء. وستكون مهمة الرئيس الجديد للحكومة قيادة حزبه الى الفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة. وسيواجه الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يقود البلاد منذ 1955 بلا انقطاع تقريبا اكبر حركات المعارضة والذي يمثلها الحزب الديموقراطي الياباني (وسط). وانتخب الحزب الديموقراطي الياباني الأحد رئيسا له ايشيرو اوزاوا السياسي المخضرم الذي اكد ان الحزب الليبرالي «لم يعد قادرا على تحمل اعباء السلطة» وان حزبه يجب ان يستعيد الحكم. ويفترض ان تجرى الانتخابات في سبتمبر 2009. لكن قادة الحزب الليبرالي يأملون في تقديم موعدها الى الخريف الحالي للاستفادة من الوضع الجيد الذي يتمتع به رئيس الوزراء الجديد.