العراق: البرلمان يقرّ إجراء انتخابات المحافظات خلال 4 أشهر

وافق مجلس النواب العراقي بالاجماع امس على اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية باستثناء محافظات اقليم كردستان الثلاث وكركوك، في موعد اقصاه نهاية يناير 2009، وفقا لمصدر برلماني. وقال المصدر ان البرلمان العراقي وافق بالاجماع خلال جلسة (امس) على اجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، ما عدا محافظات اقليم كردستان وكركوك، في موعد اقصاه 31 يناير 2009. ويضم اقليم كردستان محافظات اربيل والسليمانية ودهوك، فيما ستؤجل انتخابات مجالس محافظة كركوك وفقا لمقترحات لجان برلمانية. وصوت خلال الجلسة 191 نائبا من اصل 275 عضوا، بالاجماع مؤيدين اجراء الانتخابات خلال الاشهر الاربعة المقبلة. وقال النائب بهاء الاعرجي عن التيار الصدري رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خلال مؤتمر صحافي قبل الجلسة «تم الاتفاق على قانون انتخاب مجالس المحافظات». واضاف «نبشر ابناء كركوك والشعب العراقي بهذا الانجاز». من جانبه، قال النائب سليم عبدالله وهو ناطق باسم جبهة التوافق العراقية السنية، «اشكر كافة الكتل التي قدمت تنازلات» للتوصل لاتفاق. واشار الى ان «الاتفاق شمل قانونا خاصا بكركوك وتقاسم السلطة فيها». من جانب اخر اعلن مصدر ديبلوماسي في السفارة الاميركية في بغداد امس عودة الوفد الاميركي المفاوض بشأن الاتفاقية الامنية التي تنظم عمل القوات الاميركية في العراق الى بغداد، لمواصلة المحادثات مع الحكومة العراقية. وقالت سوزان زيادة المتحدثة باسم السفارة لوكالة فرانس برس ان «الفريق الاميركي عاد لمواصلة المفاوضات». واضافت ان «المفاوضات مستمرة، لكني لا اريد ان اعلق على محتوى هذه المفاوضات حاليا». بدوره، قال النائب هادي العامري رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لفرانس برس ان «الفريق عاد لكنه لم يبدأ مفاوضاته مع الحكومة حتى الان». وتشكل مسألة الحصانة القانونية التي تريدها الولايات المتحدة لجنودها في العراق عائقا امام توصل البلدين الى اتفاقية حول مستقبل القوات الاميركية في هذا البلد، وفقا لمسودة نشرتها صحيفة «العراق» الاثنين. ووفقا للمسودة فان الولايات المتحدة «تولي كامل الاعتبار لاي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عن جرائم تشمل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وتحال مثل هذه الطلبات للولاية القانونية العراقية ليتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين عبر لجنة فرعية مشتركة».