الحكومة الفلسطينية تهدد باللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية ضد الاستيطان

    هددت القيادة الفلسطينية امس باللجوء الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ان لم توقف اسرائيل مشاريعها الاستيطانية فيما نفت علمها بما يتردد من معلومات حول سعي الادارة الأميركية الى تنشيط دور اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الاوسط وتوسيع صلاحياتها. وقال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني امس في حديث مع اذاعة «صوت فلسطين» ان القيادة حثت دول المجتمع الدولي كافة لممارسة الضغط على حكومة اسرائيل لوقف كافة المشاريع الاستيطانية على الارض الفلسطينية المحتلة تجنبا لخطوة من هذا القبيل. وشجب حماد استمرار سياسة الاستيطان واصرار اسرائيل على مواصلة هذا النوع من الانتهاكات للقانون الدولي. ورأى ان هذه المشاريع تشكل تحديا للمجتمع الدولي وللشعب الفلسطيني وقيادته، مؤكدا ان النتيجة الوحيدة لهذا هو ان القيادة الفلسطينية ستضع في النهاية الدول التي تحمي اسرائيل وتدافع عنها امام خيار. وأوضح ان الخيار امام هذه الدول وخاصة الولايات المتحدة هو ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الاسرائيلية لوقف كل هذه السياسات العنصرية والمتطرفة والمناقضة للشرعية الدولية، مبينا ان القيادة الفلسطينية ستجد نفسها امام خيار ثان ما لم يتوقف الاستيطان باتخاذها خطوات من اجل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمواجهة هذه الانتهاكات من قبل اسرائيل. وشدد على انه لا يمكننا القبول باستمرار هذه السياسات التي مورست في السابق دون اجراء ما يتيحه لنا القانون الدولي الآن من آليات جديدة بعد قبول فلسطين كدولة مراقب في الامم المتحدة. وسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي اهالي بلدتي العيزرية وابو ديس شرق مدينة القدس المحتلة امس الاول اخطارات تقضي بمصادرة 1200 دونم من اراضيهم لضمها الى مستوطنات قريبة من المدينة. إلى ذلك حذرت الحكومة الفلسطينية امس من انهيار السلطة الفلسطينية وتقويض مكانتها بفعل حجز إسرائيل أموال عائدات الضرائب الجمركية عنها. جددت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله الدعوة إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية «كرد فعل طبيعي ومشروع» على احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية الذي اعتبرت أنه «يشكل عدوانا على لقمة عيش أبناء شعبنا وحقهم في الحياة». وحذرت الحكومة من مخاطر الإجراءات الإسرائيلية «على دور السلطة الوطنية، وقدرتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا، وقدرتهم على الصمود على أرضهم». وأكدت أنها في حالة انعقاد دائم لـ «بلورة السبل الكفيلة بمواجهة هذا العدوان وتداعياته الخطيرة، والتي فاقمت بصورة غير مسبوقة من الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية». وطالبت الحكومة بضرورة تنفيذ قرارات القمة العربية بتوفير شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار، وتحويل الأموال اللازمة لتمكين السلطة من الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني وقدرته على الصمود. كما أكدت ضرورة عقد قمة عربية طارئة وفورية لمواجهة تداعيات «العدوان» الإسرائيلي على مقدراتها، و«محاولات تقويض دور السلطة ومكانتها وزعزعة مشروعنا الوطني». ودعت الحكومة إلى توسيع هذه الشبكة إلى 240 مليون دولار شهريا «طالما استمرت إسرائيل في القرصنة على الأموال الفلسطينية، وطالما تأخر تحويل المساعدات الملتزم بها من الدول المانحة».