المؤتمر الوطني الليبي العام يصوت لمصلحة إصدار قانون العزل السياسي

    صوت المؤتمر الوطني الليبي العام في جلسته مساء أمس الأول لمصلحة إصدار قانون العزل السياسي لكل من شارك في إفساد الحياة السياسية في ليبيا، واتفق المؤتمر الوطني العام على إصدار القرار بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125 عضوا، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسي في ليبيا. وكان المؤتمر الوطني الليبي العام قد واصل في جلسته مساء أمس الأول مناقشة البند الأول من جدول أعماله، والمتضمن موضوع العزل السياسي، وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطني العام خلال مداخلاتهم في الجلسة المسائية للمؤتمر، آلية صياغة القانون، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون. وقرأ النائب الثاني لرئيس المؤتمر صالح المخزوم بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، معبرا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمي. من جانبها، اعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسي خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبي أهدافه، وأكد عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع، موضحين أنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسي الذي يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أو الانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا، ولا رجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.