مجلس الرئاسة العراقي يقر قانون انتخابات المحافظات والصدر يدعو الحكومة لعدم توقيع اتفاقية مع «المحتل»

دعا الزعيم الشيعي رجل الدين مقتدى الصدر امس الحكومة العراقية الى عدم التوقيع على اتفاقية امنية مع «المحتل» واخراج المعتقلين في السجون الاميركية والعراقية. وقال الصدر في خطبة الجمعة التي قرأها إمام الكوفة اسعد الناصري «ادعو الحكومة العراقية الى اخراج المحتل وعدم التوقيع على اي اتفاقية، كما ادعوها الى اخراج المعتقلين من السجون العراقية والاميركية». من جهة اخرى، دعا الصدر الى «توفير كل الاجواء التي تمكن الشعب العراقي من اقامة الشعائر الدينية كلا حسب مذهبه بما لا يتعارض مع الشريعة والقانون، والعمل على توفير الحماية للأضرحة المقدسة والمساجد والحسينيات والكنائس ودور العبادة». وافاد شهود عيان بأن تظاهرة انطلقت في الكوفة تطالب بعدم توقيع اتفاقية امنية رفع المشاركون فيها شعارات عدة بينها «الاتفاقية مخالفة للشريعة والدستور» و«لن نسمح بان يكون العراق مستعمرة اميركية». الى ذلك، اقر مجلس الرئاسة العراقي خلال لقاء امس في منتجع سد دوكان شمال بغداد، قانون انتخابات مجالس المحافظات لكنه اقترح اعادة ادراج المادة التي تحفظ حقوق الاقليات وقال مصدر شارك في الاجتماع رافضا الكشف عن اسمه ان الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي «وافقوا على القانون بصيغته الحالية لكن رئيس الجمهورية اقترح اعادة ادراج المادة 50 التي تحفظ حقوق الاقليات من حيث تمثيلها سياسيا». واضاف ان رئيس اقليم كردستان مسعود برزاني حضر الاجتماع. وردا على سؤال حول الاكتفاء بـ«اقتراح» بدلا من اشتراط اعادة ادراج المادة المذكورة، اوضح المصدر ان «التوصل الى القانون استغرق اكثر من خمسة اشهر في ظل مداولات كانت صعبة للغاية لا احد يريد اعادة الامور الى نقطة الصفر والبدء مجددا بالمماحكات والمطالبات». وكان مجلس النواب اقر القانون في 24 سبتمبر الماضي على ان تجري الانتخابات بحلول 31 يناير 2009. وينص القانون على اجراء الانتخابات في جميع المناطق باستثناء محافظات كردستان الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وكركوك (شمال) التي يطالب بها الاكراد. وقد عبر الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا امس الاول عن «القلق والدهشة وخيبة الامل» حيال الغاء المادة وطالب باعادة ادراجها في «اقرب وقت ممكن». واكد دي ميستورا ان «حماية حقوق الاقليات في العراق امر اساسي للديموقراطية وهذه المادة مؤشر قوي على ان العراق دولة مستعدة لحماية الحقوق السياسية للاقليات كما ينص الدستور». كما كان رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى تحفظات حيال الغاء المادة، وكان النائب المسيحي الاشوري يونادم كنا عبر عن خيبة امله حيال تجاهل حقوق الاقليات قائلا «اشعر بان هناك توجها لاجتثاث المسيحيين من كل مرافق الدولة».