سورية تهدد بوقف التعاون مع الوكالة الدولية وتسحب ترشيحها لمجلس «الحكام» لصالح أفغانستان

قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية ابراهيم عثمان ان بلاده متعاونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكل شفافية وستستمر في هذا النهج الا انه شدد على القول بان «هذا التعاون لن يكون باي حال من الأحوال على حساب كشف مواقعنا العسكرية وتهديد امننا الوطني».واعرب العثمان في كلمة القاها امام اعمال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية امس عن اسفه لما ورد في بيانات بعض الدول التي تطالب بلاده بالمزيد من الشفافية والتعاون مع الوكالة مذكرا ان تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية د.محمد البرادعي قد اشار الى ان سورية متعاونة والتزمت بالإجراءات المتفق عليها مع الوكالة. وفيما يتعلق ببند القدرات النووية الاسرائيلية اعرب العثمان عن خيبة الامل ألا يتمكن المؤتمر العام من دراسة بند القدرات النووية الاسرائيلية ومخاطرها وألا ينجح في اصدار قرار دولي بهذا الشأن الأمر الذي سيبعث مجددا برسالة سلبية لشعوب منطقة الشرق الاوسط نظرا لمنهجية استخدام المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي ازاء الخطر الكامن من وجود هذه القدرات النووية غير السلمية. واشار الى انه على الرغم من القرارات العديدة التي صدرت على مر عشرات السنين حول قدرات التسلح النووي الاسرائيلي خارج منظومة منع انتشار الاسلحة النووية فلاتزال الترسانة النووية العسكرية في تطور متزايد وبدعم تقني ومالي من بعض الدول الكبرى التي تمارس في الوقت نفسه حظرا على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دول اخرى. واوضح العثمان ان ما تطلب به المجموعة العربية والدول الصديقة هو تحفيز الارادة الدولية للتصدي للخطر الكامن من استمرار وجود قدرات نووية اسرائيلية غير سلمية في منطقة الشرق الاوسط محذرا من ان هذه القدرات تشكل خطرا ليس على السلم والامن الاقليميين فقط وانما كذلك على السلم والامن الدوليين. وشدد العثمان على القول بان البند المعروض حول القدرات النووية الاسرائيلية تدعمه جميع الدول العربية والدول الصديقة التي تحلم بان تحقق لشعوبها عالما خاليا من الاسلحة النووية. واعتبر العثمان في ختام كلمته ان استمرار وجود قدرات نووية عسكرية اسرائيلية دون اي معالجة فورية يعتبر سببا رئيسيا في تقويض المساعي المبذولة لاحلال السلام ويزعزع الثقة بمصداقية المجتمع الدولي تجاه منطقة نزع السلاح وعدم الانتشار. في غضون ذلك اعلن ديبلوماسيون امس على هامش الجمعية العامة السنوية للاعضاء الـ 145 في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان سورية سحبت ترشيحها لتولي مقعد في مجلس حكام الوكالة تاركة المجال امام افغانستان. وكان البلدان اعلنا سابقا انهما سيترشحان لتولي مقعد في مجلس الحكام في الوكالة الذي يضم 35 عضوا، والذي شغر مع انتهاء ولاية باكستان. وهذا المقعد يعود حكما لممثل احدى دول مجموعة «الشرق الاوسط وجنوب اسيا». وصرح اصغر علي سلطانية سفير ايران في الوكالة للصحافيين انه «من اجل الحفاظ على وحدة مجموعة الشرق الاوسط وجنوب اسيا قررت سورية سحب ترشيحها». واكد ديبلوماسيون اخرون سحب الترشيح السوري.