إسرائيل تتهم بيونغ يانغ بتسليح 6 دول بالشرق الأوسط

أصدر أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا أمس يشدد على ضرورة قيام هذا الكيان الدولي بدور مهم في كوريا الشمالية. وقال ديبلوماسيون غربيون «إن القرار -الذي تبناه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية ڤيينا - أفاد بأنه ينبغي أن يكون للوكالة «دور تحقق أساسي» في كوريا الشمالية وهو ما تعارضه بيونغ يانغ. وأضاف الديبلوماسيون أن هذه الدولة المنعزلة تفضل أن يكون التفتيش من قبل الولايات المتحدة أو أي دول نووية أخرى مشاركة في المحادثات السداسية بدلا من تدخل الوكالة الدولية. بدورها اتهمت إسرائيل كوريا الشمالية أمس بتزويد ست دول في الشرق الأوسط بأسلحة دمار شامل في تجاهل لالتزامات كبح الأسلحة. وتحدثت إسرائيل في الوقت الذي اتخذ فيه المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة والمؤلفة من 145 عضوا قرارا بالاجماع يحث بيونغ يانغ على تغيير الخطوات التي اتخذتها لإحياء برنامجها النووي الذي كانت قد أغلقته. وإسرائيل ذاتها هدف مشروعي قرار مثيرين للجدل يرعاهما العرب في المؤتمر العام يحثان إسرائيل على التخلي عن احتكارها للأسلحة النووية في الشرق الأوسط والانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي وقبول قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيشات كاملة. وقالت إسرائيل أن هناك ست دول شرق أوسطية حصلت سرا على سبل انتاج أسلحة نووية وصواريخ ذاتية الدفع من كوريا الشمالية. وقال دافيد دانييلي المبعوث الإسرائيلي في الاجتماع بڤيينا: «في الوقت الذي يركز فيه المجتمع الدولي على أنشطة كوريا الشمالية النووية وعدم اذعانها للاتفاقات المتعلقة بالسلامة فان الشرق الأوسط يقف في الجانب المتلقي لممارسات كوريا الشمالية المتهورة. «كانت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة مصدر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخطيرة والصواريخ ذاتية الدفع في الشرق الأوسط». وأضاف أن ست دول على الأقل في المنطقة تتلقى هذه الأسلحة من كوريا الشمالية عبر السوق السوداء وقنوات سرية. ولكنه لم يشر إلى هذه الدول الست بالاسم. وأضاف أن هناك أدلة متزايدة على أن مثل هذه الدول «تحاكي الممارسات الخطيرة غير القانونية» لكوريا الشمالية التي انسحبت من معاهدة حظر الانتشار النووي عام 2003 وصنعت قنابل نووية. واستطرد «ندعو المجتمع الدولي للاهتمام بهذه التطورات الخطيرة وعواقبها». وتحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا مع إيران بسبب مزاعم مخابرات بأنها أجرت أبحاثا سرية متعلقة بالأسلحة النووية. وتخضع سورية لتحقيق للوكالة الدولية أيضا.