محاكمات الفساد تطول سياسيين إلى جانب زوج عمة ملك الأردن

    أكدت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن عزمها المشاركة في الفعالية الاحتجاجية، المقرر تنفيذها الجمعة تحت عنوان «الشرعية الشعبية»، مشيرة الى أن مشاركتها ستكون حاشدة كما كانت في الفعاليات الاحتجاجية السابقة. وقرر نحو 55 من الحراكات الشبابية والعشائرية المشاركة في الفعالية، احتجاجا على الانتخابات النيابية المقررة في 23 يناير الجاري وفق قانون انتخاب قائم على مبدأ الصوت الواحد، نافية أن تتخذ الفعالية شكل الاعتصام المفتوح. وقال نائب المراقب العام للاخوان زكي بني ارشيد ان الجماعة مشارك رئيسي في الفعالية، وأنها تأتي في سياق سلسلة الفعاليات المطالبة بالاصلاح في البلاد، وليس بغرض التشويش على الانتخابات. واعتبر في تصريح لصحيفة «الغد» اجراء الانتخابات في ظل الأجواء القائمة وفقا لقانون «غير توافقي، لن تجدي نفعا ولن تشكل مخرجا للأزمة التي تمر بها البلاد». من جهة اخرى، قررت محكمة جنايات عمان الكبرى رفع جلسة محاكمة وليد الكردي نسيب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوج عمته الأميرة بسمة، بتهمة استغلال الوظيفة «غيابيا» الى الغد. وجاءت أولى جلسات أمس الأول المحاكمة بعد أن وجه الادعاء العام الأردني، في وقت سابق، تهما بالفساد الى الكردي، منها ما هو متعلق ببيع شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارتها، وذلك وسط استمرار حراكات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد. وأشارت مصادر لـ«سي ان ان» بالعربية الى أن المحاكمات ستطول خلال الفترات القليلة المقبلة، شخصيات سياسية ورفيعة في الدولة الأردنية ومقربة من القصر الملكي ومسؤولين سابقين، الى جانب الكردي، الذي استقال من ادارة الشركة، في مارس من العام الماضي. ويعتبر ملف خصخصة الشركة العامة من أكثر الملفات المثيرة للجدل في الشارع الأردني، حيث تمحورت مطالبات الاصلاح في البلاد على مدار أكثر من عامين، بالكشف عن تفاصيل صفقة البيع، التي رافقتها اتهامات بشبهات فساد، وبرأ مجلس النواب السابق متهمين في القضية ذاتها من تهم الفساد.