بيروت
عمر حبنجر
أحمد عزالدين
قال رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ان العالم متداخل ويبحر في سفينة واحدة، مشيرا الى ان لبنان كان بمنأى عن الأزمة المالية نتيجة حصانة وضعه المصرفي، متوقعا ركودا اقتصاديا بعد هذه الأزمة التي سيتجاوزها العالم بسلام.
وتابع السنيورة الذي كان يتحدث في رده على النواب خلال الجلسة التشريعية في المجلس النيابي أمس حول الأزمة المالية ومدى تضرر لبنان منها ونتائج مؤتمر «باريس 3» ان العالم يبحر في سفينة واحدة وفيها غرف متعددة بعضها مرتب ومحصن والآخر «مكركب»، واعتبر ان بداية الأزمة في أميركا تمت من خلال تسليفات بضمانات غير كافية وأحيانا غير فعلية، مشيرا الى ان لبنان كان بمنأى عن هذه الأزمة لأنه مصون وعلينا دائما ان نحافظ على سلامة هذا القطاع لأنه المخزن لثرواتنا.
اضاف: وان كنا بمنأى عما يجري ولكننا جزء من النظام العالمي، متوقعا ان يخرج النظام المالي العالمي مستفيدا من هذه الدروس، وقال ان السفينة ستخرج مبحرة بسلام.
وتابع ان العالم سيدخل في حالة ركود نتيجة هذه الأزمة، ولكن معالجة الأمر تحتاج الى عدة أشهر، وقد يكون تأثيره خفيفا، ولكن سيؤثر علينا ولو بشكل غير مباشر.
وعن تأثير الأزمة على الوعود المقدمة للبنان من خلال «باريس 3» قال السنيورة هناك الكثير من الأمور مترابطة فبعض هذه التقديمات يتعلق بالاجراءات التي نتخذها والآخر يرتبط بالاصلاحات التي نتخذها، ومنها ما يتعلق بالقطاع الخاص.
ودعا الى حصر الخلافات بين القوى السياسية داخل المؤسسات الدستورية لمعالجة مشاكلنا، مشددا على أهمية الرصانة المالية في أعمالنا وتصرفاتنا وتوقعاتنا، وقال: ان المشاكل تحصل دائما ولكن علينا ان نحول المشاكل الى فرص.
وتطرق الى مطالب النواب الانمائية فقال ان عملية الانماء تحتاج الى تمويل، ونحن نحاول تلبية المطالب قدر الإمكان، وعن موضوع الكهرباء قال نعمل على معالجة هذا الموضوع المستعصي من خلال استيراد الكهرباء والغاز من مصر ونعمل مع دول الخليج على معالجة الغاز السائل.
بري يقاطع السنيورة
وعندما تناول موضوع التعويضات وان بعض الدول المانحة حددت آلية انفاقها قاطعه رئيس المجلس نبيه بري: أرجو حصر الموضوع بمطالب النواب لأن هذا الأمر لنا كلام فيه وسنتناوله في حينه.
وكانت الجلسة انعقدت قبل ظهر أمس لمناقشة جدول الأعمال الوارد على جلسة الأسبوع الماضي ولم يقر لاستهلاك قانون الانتخاب كل الوقت المتاح للجلسة.
المجلس الدستوري
وحضر «المجلس الدستوري» في جلسة مجلس النواب بعد تعطيل ترافق مع بدء ولاية المجلس النيابي الحالي عام 2005، وقد دخل بري والسنيورة الى القاعة معا.
هذا الموضوع كان محل متابعة بين الرئيس ميشال سليمان وبري، الذي كرر تأكيده انه يضع موضوع المجلس الدستوري في مقدمة الأولويات، خصوصا بعد انجاز القانون الجديد للانتخاب، فضلا عن ان أهمية المجلس الدستوري لا تنحصر فقط بالانتخابات النيابية التي لا يجوز ان تجري بمعزل عنه، بل لكونه ضابطا أساسيا للعمل الحكومي والمجلسي ولمجمل القوانين.
وقال بري لـ «السفير» ان المجلس الدستوري هو بند أول في جدول أعمال مجلس النواب، ولن تمر السنة الحالية إلا ويكون المجلس الدستوري قد خرج الى النور.
وتقدم الاقتراح المتعلق بتمديد مهل الترشيح لعضوية المجلس الدستوري والمقدم من النائب روبير غانم ولاسيما، بعد وضع وزير العدل ابراهيم نجار مشروع قانون يرمي الى الغاء القانون الصادر في 9/6/2006، ويحظى اقتراح غانم بتأييد غالبية النواب بما فيهم نواب الكتلة العونية.
وكان وفد من حزب الله برئاسة النائب محمد رعد زار العماد ميشال عون في الرابية الثلاثاد، وقال رعد ان الزيارة تمحورت حول الأمور الانتخابية ومنها موضوع المجلس الدستوري.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )