«الصدري» ينسحب من اللجنة المكلفة بتنفيذ طلبات المتظاهرين والمالكي يكلف وزراء آخرين بدلاً عن وزراء «العراقية» المتغيبين

انسحب وزراء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أمس من اللجنة الوزارية السباعية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني والمكلفة بمتابعة طلبات المتظاهرين والمعتصمين في عدة مدن عراقية ضد سياسات حكومة نوري المالكي. وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي في مؤتمر صحافي: انسحب وزراؤنا من اللجنة الوزارية السباعية بسبب عدم امتلاك اللجنة اي قرار مهني ولان ما طرحته من حلول لا يتناسب مع حجم الأزمة المتفاقمة. وقال ان المناكفات السياسية هي السمة الغالبة على المشهد السياسي اليوم، وأضاف ان ما دعت اليه المرجعية الدينية يؤكد ان اللجان يجب ان تؤدي الى إيجاد مخرج حقيقي للمشاكل وان عدم سماع رأي المرجعية منذ البداية كان سببا في تفاقم الأزمة. ويمثل كتلة الأحرار في اللجنة وزير البلديات والأشغال العامة عادل مهودر والموارد المائية مهند السعدي، وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية سباعية برئاسة نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني لتسلم طلبات المتظاهرين والعمل على تلبية مايمكن تلبيته منها بما يتناسب مع الدستور والقانون. وتشهد عدة مدن ومحافظات بغرب ووسط وشمال العراق منذ ما يزيد على شهر تظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلات والمعتقلين وإصدار عفو عام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة «اجتثاث البعث سابقا» والمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. وفي السياق، كشف التحالف الوطني العراقي عن توجه رئيس الوزراء نوري المالكي الى تكليف وزراء آخرين لادارة وزارات وزراء القائمة العراقية المتغيبين عن جلسات الحكومة. وكانت القائمة العراقية أعلنت أمس الأول الاستمرار في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء العراقي احتجاجا على تجاهل مطالب الشارع، مشيرة الى أن هذه المقاطعة تنطلق من شعورها العالي بالمسؤولية تجاه متابعة تحقيق تلك المطالب. وقال النائب عن التحالف الوطني العراقي صالح الحسناوي في تصريح أمس لـ «المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي» انه بالمفهوم الإداري وقوانين الدولة لا يوجد هناك نص اسمه انسحاب أو تغيب، مشيرا الى أن هذه القضية إدارية وتتوقف عليها إجراءات إدارية مقابلة. وأضاف الحسناوي ان رئيس الوزراء بصدد تكليف وزراء آخرين للقيام بمهامهم وهذا معروف في النظام الإداري السياسي، ففي حالة غياب أي وزير، هناك وزير آخر يكون بديلا لادارة وزارته وقد يتخذ رئيس الوزراء إجراء بإقالته في حالة تكرار أو استمرار مقاطعته لجلسات مجلس الوزراء.