الأردنيون صوتوا لانتخاب مجلس النواب الـ 17.. وسط مقاطعة إسلامية

أدلى الأردنيون أمس بأصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع قاطعته الحركة الاسلامية المعارضة. ودعي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا مسجلا نصفهم من النساء للإدلاء بأصواتهم لاختيار 150 نائبا، على ان تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون 70% ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الاجمالي 3.1 ملايين من سكان المملكة التي تضم نحو 6.8 ملايين. ويتنافس في هذه الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس. وفيما تم التمديد للاقتراع ساعة لتغلق في الثامنة بدلا من السابعة اقتربت نسبة التصويت من حاجز الـ 50%. وكتبت الملكة رانيا عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالإنجليزية «انتخابات هنا اليوم.. انه يوم جميل من اجل غد افضل. فخورة بأولئك الذين اسمعوا أصواتهم». وأضافت باللغة العربية ان «الحبر الأزرق على اصابعكم سيسطر غدا أردنيا مشرقا ان شاء الله». من جهته، قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة ان «هذه مسيرة ديموقراطية ونحن نحترم كل الأحزاب وكل وجهات النظر»، مشيرا الى ان «العملية الانتخابية هدفها تعزيز مسيرة الإصلاح» في البلاد. من جانب آخر، وقع تبادل لإطلاق نار طفيف بين انصار مرشحين خارج احد المراكز الانتخابية في منطقة جاوا شرق عمان قبل ان تتدخل قوة امنية لفض الاشتباك الذي لم يؤد الى اصابات، على ما افاد مصدر امني. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مؤتمر صحافي ان «الذي يحمس الناس (للذهاب لمراكز الاقتراع) أمران: نزاهة الانتخابات والأداء المميز لمجلس النواب» القادم. ورأى ان «الأردن قادر على ان يعطي نموذجا راقيا للعالم العربي في انتخابات نظيفة وبرلمان وحكومة قويين». وأوضح ان «مقاطعة الانتخابات النيابية ليست السبيل الديموقراطي فالانتخابات واجب لا يقاطع»، مشيرا الى ان «الكرة الآن في ملعب المواطن الاردني». وأوضح النسور انه سيضع «استقالته حين تنتهي الانتخابات النيابية بين يدي جلالة الملك عبدالله. وتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا مراقبة الانتخابات التي جرت تحت اجراءات امنية مشددة بعد نشر 47 الف عنصر امني، هم 30 الف شرطي و17 الف دركي. وسن الاقتراع في الاردن محدد بـ 18 عاما. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل 4 اعوام. الا ان الانتخابات الاخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. واعتبر زكي بني ارشيد نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في الأردن لوكالة فرانس برس ان هذه الانتخابات «مثل الانتخابات النيابية التي جرت عام 2010 وغابت عنها الحركة الاسلامية وأنتجت مجلسا لم يصمد طويلا وانتهى بالحل». واضاف ساخرا ان «المجلس القادم خال من الدسم وسريع الذوبان». وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين ومجموعات معارضة اخرى بينها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق احمد عبيدات. وطالبت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت انتخابات 2010 بعد حديثها عن «تزوير» انتخابات 2007 واعترضت على قانون الانتخاب، بقانون «عصري» يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود الى مجلسي اعيان ونواب منتخبين. من جانبه، أعلن رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن عبدالإله الخطيب أن نسبة التصويت على الانتخابات البرلمانية حتى الساعة 5.45 من مساء امس بلغت 47.1%. وقال الخطيب في حديث بثه التلفزيون الرسمي الأردني إن عدد المقترعين وصل إلى 1.71 مليون مقترع بنسبة 47.1% حتى الساعة 5.45 بتوقيت المملكة. وأضاف: لسنا في سباق مع الأرقام، نحن نحرص كمواطنين وكهيئة منظمة للعملية الانتخابية على صحة هذه العملية (الانتخابية) مشيرا إلى أن هذه الأرقام تدل على تجاوب المواطنين. وأضاف الخطيب لا يوجد ما نخفيه وهو جهد الجميع ويتم بكل انفتاح وشفافية. وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن دعت في وقت سابق امس الاخوان المسلمين الى تقديم أدلة تثبت مزاعمهم حول وجود تجاوزات في العملية الانتخابية وذلك بعد إعلان الحركة الإسلامية عن وجود مخالفات وتشكيكها بنسب المشاركة. وقال الناطق باسم الهيئة حسين بني هاني خلال مؤتمر صحافي آمل من الحركة الإسلامية أن تكون لديها أدلة حول ما تزعم به من وجود تجاوزات في العملية الانتخابية. وأضاف أن من لديه الدليل فليقدمه فليس لنا مصلحة في إخفاء أي شيء بل إجراء انتخابات سليمة. الى ذلك، أعلن مدير الأمن العام الأردني الفريق الركن حسين المجالي عن وجود تجييش من جهات عديدة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية امس. وقال المجالي في مؤتمر صحافي: هناك مناشير وزعت امس دعت المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، مضيفا: جرى تجييش حول هذا الموضوع من جهات عديدة ولكن لا توجد جهة محددة كما أنه لا توجد أي واقعة أمنية أثرت على سير العملية الانتخابية أو أوقفتها أو عرقلة مسارها. وأوضح أن مركز العمليات سجل 46 واقعة أمنية حدثت حتى الساعة 5.30 من مساء امس، موضحا أن مجموعة في إحدى محافظات الجنوب حاولت الوصول إلى مدرسة (مركز اقتراع) لمحاولة التأثير على سير العملية الانتخابية ولكن رجال الأمن العام والدرك فرقتها باستخدام 4 قنابل غاز مسيلة للدموع. ولفت إلى أن انسيابية العملية الانتخابية لم تتأثر بأي حادث أمني يذكر، ولم نلق 5% مما توقعناه من وقوعات أمنية.