«كاديما» و«العمل» يتفقان على تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة ليڤني

اعلنت الاذاعة العامة الاسرائيلية التوصل امس الى اتفاق بين حزب كاديما وحزب العمل على تشكيل حكومة ائتلافية تترأسها تسيبي ليڤني وزيرة الخارجية الحالية. ووقّع النائب تساحي هانغبي على الاتفاق باسم حزب كاديما في حين وقّع ايفي اوشاشا مستشار رئيس حزب العمل ايهود باراك عليه باسم حزب العمل. ويملك «كاديما» 29 نائبا في البرلمان من اصل 120 مقابل 19 نائبا لحزب العمل اي ما مجموعه 48 نائبا، ولابد لليڤني من الاعتماد على ائتلاف يضم 61 نائبا على الاقل للتمكن من تشكيل الحكومة. وتوصل الحزبان الى هذا الاتفاق اثر اسابيع عدة من المفاوضات، وتواصلت آخر جولة من هذه المفاوضات لاكثر من 18 ساعة حسبما نقلت الاذاعة. واضافت الاذاعة انه لاتزال هناك نقاط عالقة بين الحزبين تتعلق بمناصب طلبها حزب العمل في السلطة قبل التوقيع على الاتفاق. ومن المتوقع ان يستأنف الفريق المفاوض باسم حزب كاديما مفاوضاته مساء اليوم مع احزاب اخرى لضمها الى الائتلاف بعد ان يكون انتهى عيد المظلة اليهودي. وسيكون قرار حزب شاس (12 نائبا) حاسما لتسريع تشكيل الحكومة، ورأت الصحف امس ان هذا الحزب الديني المتشدد قد يوافق على الدخول في الائتلاف الحكومي ليتجنب الظهور بمظهر المعرقل لتأليف الحكومة في أوج ازمة مالية عالمية خانقة بدأت اسرائيل تعاني منها ايضا. كما اتصل فريق «كاديما» التفاوضي ايضا خلال الاسابيع القليلة الماضية بحزب المتقاعدين (ثلاثة نواب) الذي يشارك في الائتلاف الحكومي الحالي، اضافة الى حزب ميريتس اليساري (خمسة نواب) الذي لم يشارك في اي حكومة منذ العام 2000. وكانت ليڤني انتخبت رئيسة لحزب كاديما في الثامن عشر من سبتمبر خلفا لرئيس الحكومة المستقيل ايهود اولمرت المشتبه بتورطه في عمليات فساد. ويبقى اولمرت على رأس الحكومة الحالية حتى تشكيل حكومة جديدة. وكلف الرئيس الاسرائيلي شيمون بيريز ليڤني في الثاني والعشرين من سبتمبر بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 42 يوما والا وجب اجراء انتخابات مبكرة خلال90 يوما، وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في نوفمبر 2010. واعلن زعيم حزب الليكود اليميني المعارض بنيامين نتانياهو مرارا انه يرفض الدخول في حكومة ائتلافية مع «كاديما» ودعا الى اجراء انتخابات مبكرة. إلى ذلك استنكرت هيئات وفعاليات فلسطينية رسمية وأهلية بشدة أمس افتتاح السلطات الإسرائيلية كنيسا يهوديا هو الأكبر في البلدة القديمة، في منطقة حمام العين التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى. وقال جمال بواطنه وزير الأوقاف في حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية إن افتتاح إسرائيل كنيسا يهوديا قرب المسجد الأقصى «مخالف لجميع الشرائع واللوائح والقوانين الدولية، وهو تحد سافر للأمتين العربية والإسلامية وكل شرفاء العالم». واعتبرت لجنة القدس في وزارة الأوقاف المقالة افتتاح الكنيس اليهودي على أرض وقف إسلامي بالقرب من المسجد الأقصى «تصعيدا إسرائيليا خطيرا يأتي في سياق سياسة التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة». ورأى رئيس اللجنة طالب أبو شعر في بيان صحافي، أن «الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة هي إحدى الثمرات لمؤتمر أنابوليس الذي وفر الغطاء والشرعية لإعلان الاحتلال ككيان عنصري يهودي». واعتبرت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان صحافي، الافتتاح الرسمي للمعبد اليهودي بمثابة «إعلان حرب على القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى»، وطالبت العالمين العربي والإسلامي بـ «التحرك العاجل لإنقاذ المسجد والقدس». وفي السياق ذاته اعتبرت الجبهة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس والمقدسات أن السلطات الإسرائيلية «دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من العدوان على الأقصى والبلدة القديمة، تمثلت في محاولة ربط الأعياد الدينية اليهودية بالمسجد الأقصى وبناء الكنس واختلاق الرموز اليهودية في وسط الأحياء العربية». واتهمت الجبهة في بيان لها «الحكومة الإسرائيلية بإعطاء الضوء الأخضر لحاخامات ومنظمات دينية ورجال سياسة بالعمل على تكريس العلاقة بين الأعياد اليهودية والمسجد الأقصى، من خلال السماح بتنظيم اقتحامات ذات طابع ديني لمجموعات مختلطة من الحاخامات والمتطرفين ورجال السياسة خلال فترة هذه الأعياد». في سياق آخر فرضت السلطات الإسرائيلية طوقا عسكريا على الضفة الغربية وقطاع غزة أمس بمناسبة «عيد المظلة» اليهودي. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن فرض الطوق على القطاع والضفة جاء بقرار من وزير الدفاع ايهود باراك حيث يحظر على الفلسطينيين دخول إسرائيل حتى انتهاء الطوق العسكري الذي ينتهي في 21 من الشهر الجاري.