الغرب يناقش عقوبات «غير أممية» ضد إيران

كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» الصادرة امس أن الولايات المتحدة وحليفاتها تناقش ما وصفته بـ «تحالف المريدين» لفرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران تستهدف قطاعات الطاقة والمال من دون الحصول على دعم الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إن هذا التوجه نجم عن تزايد القلق بشأن تسريع طهران العمل في برنامجها النووي واحتمال قيام إسرائيل برد عسكري ضده. واضافت أن دينيس روس مستشار شؤون الشرق الأوسط لدى المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية باراك أوباما شارك مؤخرا في وضع تقرير حذر الأوروبيين من أنهم سيزيدون من احتمالات الحرب ما لم يشددوا العقوبات ضد إيران داعيا إلى اتخاذ خطوات عسكرية فورية للتعامل مع طهران مثل نشر حاملات طائرات وكاسحات ألغام اضافية ومعدات حربية أخرى في منطقة الخليج. ونسبت الصحيفة إلى ديبلوماسي أوروبي قوله «هناك إجماع متزايد على أن طهران يمكن أن تمتلك موادا انشطارية كافية لصناعة قنبلة نووية بنهاية العام المقبل وسنسمع الكثير من الأحاديث عن العمل العسكري مع بداية العام المقبل». واضاف المصدر «أن الدول الأوروبية والولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات اقتصادية ضد قطاع الطاقة لدى إيران خارج نطاق الأمم المتحدة وتناقش استهداف صادرات المنتجات الهندسية لمصافي النفط الإيرانية والنفط المكرر نفسه بعد القرار الفارغ الذي اتخذته الأمم المتحدة هذا الشهر حول طهران». كما نقلت الصحيفة عن ديبلوماسي غربي آخر قوله «إن الفكرة هي تشكيل تحالف من المريدين ضد إيران خارج نطاق الأمم المتحدة لتجنب اعتراض روسيا والصين ونعمل الآن على استهداف الاستثمار في قطاع مصافي النفط لأن طهران تمتلك قدرات محدودة منها وتعول على صادراتها من النفط واتخاذ اجراءات اخرى يمكن أن تستهدف القطاع المصرفي في إيران وذلك اعتبارا من نوفمبر المقبل». من جهة اخرى صرحت نائبة بالبرلمان الفرنسى امس الاول في طهران بأن وفدا برلمانيا فرنسيا فشل في الحصول على معلومات جديدة بشأن سياسات إيران النووية خلال زيارة يقوم بها الوفد حاليا للجمهورية الإسلامية. وقالت النائبة البرلمانية الاشتراكية إليزابيث جيجو في تصريحات للصحافيين في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران: «فيما يتعلق بالمشكلة النووية، فإننا نغادر إيران ولدينا معلومات أقل مما كنا نعرفه من قبل». وكان الوفد الفرنسي، وجميع أعضائه من لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الفرنسي ويرأسه النائب الاشتراكي جان لوي بيانكو، قد التقى العديد من المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة التي استغرقت يومين لطهران. واستهدفت المحادثات التي أجراها الوفد الفرنسي مع مسؤولين إيرانيين من بينهم وزير الخارجية منوچهر متكي ورئيس البرلمان علي لاريجاني الخروج بفهم أفضل لمواقف إيران حيال النزاع النووي فضلا عن موقفها إزاء القضايا المتعلقة بالعراق وأفغانستان والشرق الأوسط.