أميركا والعراق يتفقان على بقاء القوات حتى نهاية 2011

ساعات طويلة قضاها المجلس التنفيذي العراقي امس الاول لمناقشة ودراسة الاتفاقية الأمنية، غير ان أعضاء المجلس وهم الرئيس جلال طالباني ونائباه عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي لم يتخذوا اي قرار بشأنها مما دفعهم لاحالتها امس الى المجلس السياسي للامن القومي العراقي لبحثها. ولفت رئيس ديوان الرئاسة العراقي نصير العاني الى ان الاتفاقية احيلت الى المجلس السياسي للامن القومي العراقي للنظر فيها على ان يتم احالتها بعد ذلك الى البرلمان العراقي للتصويت عليها. من جانبه أعرب برايان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «الپنتاغون» عن ثقته من التوصل إلى اتفاق بين الحكومة العراقية وبلاده بشأن الاتفاقية الأمنية. ونقل امس عن ويتمان قوله إن الحكومتين العراقية والأميركية ستتفقان قريبا على إبقاء القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء تفويضها في 31 ديسمبر القادم، إلا أنه لم يذكر فيما إذا كانت الاتفاقية المذكورة ستكون ضمن إطار بعيد المدى. إلى ذلك، قال مسؤولون عراقيون وأميركيون امس إن واشنطن وبغداد توصلتا لمشروع اتفاق مع الولايات المتحدة يسمح ببقاء القوات الأميركية في العراق حتى نهاية عام2011. وتوصل البلدان لتسوية بشأن السؤال الصعب بشأن ما إذا كان الجنود الأميركيون سيمثلون أمام المحاكم العراقية أثناء وجودهم في العراق، وهي قضية قال الجانبان إنها عطلت الاتفاق لفترة طويلة. وأحيل مشروع الاتفاق للساسة العراقيين للموافقة عليه وهي خطوة أولى باتجاه التصديق عليها في البرلمان العراقي. وأكد مسؤول أميركي في واشنطن الاتفاق على مشروع الاتفاقية وأنه سيلزم القوات الأميركية بمغادرة العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم يطلب العراق منها البقاء لفترة أطول. ورفضت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على الدوام الالتزام بجداول زمنية للانسحاب من العراق.وامتنع المسؤولون الأميركيون في السابق عن التعليق على أي مواعيد نهائية قد تتضمنها الاتفاقية. وقال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية إن الاتفاقية تتوقع انسحاب القوات الأميركية من البلدات والقرى العراقية بحلول نهاية العام المقبل وأن تنسحب تماما من البلاد بعد ثلاثة أعوام ما لم يتم إبرام اتفاق جديد. وأضاف الدباغ لرويترز «الانسحاب سيتم خلال ثلاث سنوات وابتداء من تاريخ 2009، وفي عام 2011 سيكون للحكومة العراقية وفي ذلك الوقت الحق في ان تقدر فيما اذا كانت تريد اتفاقية جديدة ام لا، واي نوع من الاتفاقية، وحسب حجم المخاطر في العراق انذاك». وفيما يتعلق بحصانة القوات الأميركية من المساءلة القانونية قال «داخل المعسكرات سيخضعون للقضاء الأميركي والولاية القضائية العراقية ستطبق في حالة ارتكاب القوات الأميركية جنايات جسيمة ومتعمدة خارج منشآتهم وخارج الواجب وسيقفون امام محكمة عراقية والولاية القضائية مهمة والعراق يعتبرها جزءا سياديا». وأكد المسؤول الأميركي انه تم التوصل لحل وسط فيما يتعلق بحصانة الجنود ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. وكان مصدر مسؤول رفيع المستوى قال لـ «كونا» في وقت سابق انه يتوقع ان يوافق القادة العراقيون على تمرير اخر مسودة للاتفاقية الامنية مع واشنطن. واكد المسؤول العراقي ان الاتفاقية الامنية ستوقع خلال الايام القليلة المقبلة، موضحا ان ما وصلنا اليه من نتائج في المفاوضات هو افضل ما يمكن تحقيق». يذكر ان بغداد شهدت خلال اليومين الماضيين سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بغية حلحلة العديد من الامور العالقة فضلا عن تدارس الاتفاقية والتوصل الى اجماع وطني بشأنها. ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان قال في وقت سابق ان الأميركيين قدموا تنازلات كبيرة بعد عودتهم من واشنطن غير ان مسألة الحصانة للجنود الأميركين في العراق مازالت عالقة. في غضون ذلك، نفى عدد من النواب العراقيين امس اتهامات قائد قوات التحالف الجنرال ريموند اوديرنو بتقديم ايران رشاوى للنواب لرفض الاتفاقية الامنية مع واشنطن، واعتبروها ابتزازا لنيل موافقتهم عليها. ووصف النائب المستقل حسين الفلوجي تصريحات اوديرنو بانها «محاولة مدانة لابتزاز المواقف الوطنية لغالبية النواب الذين يقاومون الضغوط والاغراءات بشتى الوسائل لتثنيهم عن مواقفهم الصحيحة». واضاف في بيان ان هدف التصريحات «ذر الرماد في العيون والايحاء للرأي العام» بان النواب الذين يرفضون التوقيع «عملاء لايران». وتابع ان «التصريحات تثبت مرة اخرى ان اميركا وكل ما تمتلك من جيش ومراكز ابحاث وماكينة اعلامية عاجزة عن تغيير الواقع الذي رسمته كما انها اعتراف صريح بحجم النفوذ الايراني في العراق». وتابع ان واشنطن «مكنت ايران من هذا الدور الذي اصبحت عاجزة عن تغير مساره». أساليب إرهابية وختم مؤكدا «رفض اساليب القـصد منـها ارهاب اعضاء المجلس وابتزازهم واذا كانت اميركا عاجزة عن مواجهة النفوذ الايراني في العراق فعليها الاعتراف بذلك». يشار الى ان الفلوجي كان نائبا عن «مؤتمر اهل العراق» المنضوي ضمن «جبهة التوافق» اكبر الكتل البرلمانية للعرب السنة. وكان اوديرنو صرح لصحيفة واشنطن بوست ان الايرانيين «يبذلون اقصى الجهود كي لا يتم التوصل الى اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة والعراق» مشيرا الى «تقارير استخباراتية» تلمح الى ان الايرانيين «يدفعون للناس من اجل التصويت ضد الاتفاقية». بدوره، نفى النائب عن التحالف الكردستاني عاجل برواري «تورط النواب برشى».