كنعان لـ «الأنباء»: تطبيق اقتراع المغتربين عام 2013

بيروت – ناجي يونس اكد عضو تكتل التغيير والاصلاح، نائب المتن ابراهيم كنعان ان ما أقر في قانون الانتخاب حول اقامة اقتراع المغتربين في السفارات، والقنصليات، هو اساسا حق مكرس لهم في الدستور، وضعت آلية تطبيقه، وبات كل ذلك جزءا من التشريع اللبناني، وهو سيكون قابلا للتطبيق عندما تتوافر الارادة السياسية، اضافة الى وجود إلزامية بتنفيذ امور محددة منه. وكان النائب كنعان وهو عضو في لجنة الادارة والعدل النيابية اعد مع النائبين نعمة الله ابي نصر وبهيج طبارة تصورا متكاملا لسبل تطبيق الاقتراع الخاص بغير المقيمين على الاراضي اللبنانية، تم تبنيه بشكل شبه كامل في قانون الانتخاب. واوضح كنعان لـ «الأنباء» ان ما تم انجازه في هذا القبيل، واقراره في قانون الانتخاب جاء نتيجة نقاش طويل واجواء ايجابية والضغوط والمقارعة وتحركات المجتمع المدني، مستغربا ان تكون هناك اطراف كثيرة تغنت بالمغتربين، وطالبت باعطائهم حقوقهم، الا انها لم تلتزم بما دعت له عند التصويت عليه في مجلس النواب. وقــال كنعان فــي حديث لـ «الأنباء» ان حق المقيمين خارج لبنان في الاقتراع يكفله الدستور، ولم يتضمن قانون الانتخاب القديم اي اشارة الى حصر هذا الحق فيمن يقيم على الاراضي اللبنانية، او في دول اخرى، وكانت الحاجة منذ عشرات السنين الى وضع آلية، تنظم اقتراع المقيمين خارج لبنان. ولفت الى الاسهام في خلق مناخ ايجابي لتبني الاقتراح المطروح على هذا الصعيد، والى انه والنائبين بهيج طبارة ونعمة الله ابي نصر عملوا على وضع تصور عملي، وتضمينه مواد باتت جزءا لا يتجزأ من قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب مؤخرا، تحديدا الفصل العاشر في القانون الانتخابي الذي يمتد من المادة 105 الى المادة 117. واوضح كنعان ان هذه المواد تنظم عملية اقتراع غير المقيمين، وتضع مهلا على وزارتي الخارجية والداخلية والبعثات الديبلوماسية اللبنانية كي تلتزم بها، وان تعد التحضيرات والقوائم الانتخابية الخاصة بذلك وابلاغ الخارجية والداخلية بها، واعداد الدوائر في الخارج وتأليف لجان القيد من قناصل ومتعاقدين، اذ تم لحظ امكان التعاقد مع اشخاص من خارج السلك الديبلوماسي اذا لم يكن هذا الاخير يحتوي على القدرات البشرية الكافية لتأمين اتمام هذا الاقتراع. وعن انتخابات 2013 وتطبيق اقتراع غير المقيمين عام 2013 قال كنعان ان قانون الانتخاب اشار الى ان الفصل الخاص بهذه المسألة يطبق باقصى حد في الانتخابات النيابية التي ستلي الانتخابات المقبلة عام 2009. بالتالي لم يقطع الأمل في امكان تطبيقه في العام المقبل، او في اي استحقاق انتخابي بعد هذا التاريخ، وهو قد يكون فرعيا او استثنائيا. واشار الى ان هذا الموضوع طرح في مجلس النواب من قبل نواب تكتل التغيير والاصلاح ونواب آخرين بخلفية الزام الحكومة بتطبيق اقتراع غير المقيمين عام 2009 دون انتظار ان تتوافر الامكانيات اللازمة لذلك الا ان بعض الاطراف اعترض بذريعة ان وزارة الخارجية تفتقر الى هذه الامكانيات، مما ادى الى التصويت على هذا الامر فسقط الاقتراح الذي تقدم به هؤلاء النواب، وأصروا فيه على تطبيق هذا الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتم تأجيله الى الانتخابات التي تلي. وشدد كنعان على ان هذا الحق المكرس دستوريا وخصت له آليته واصبح جزءا من التشريع اللبناني، وكانت هناك اطراف كثيرة تتغنى بالمغتربين وباعطائهم حقوقهم، لكنها لم تلتزم بما تقوله عند التصويت على كل ذلك. وعما اذا كانت وزارتا الخارجية والداخلية ستتمكنان من اعداد كل ما يلزم لتطبيق اقتراع غير المقيمين، اكد كنعان ان حملة دعائية خارج لبنان ستنظمها «الخارجية» والبعثات الديبلوماسية ستوجه الى اللبنانيين كي يسجلوا اسماءهم ولا الزام مني هذا القبيل، وسيفتح ذلك امام من يريد منهم تسجيل اسمه، وستحدد مهل زمنية في هذا الاطار، وهي مدرجة في قانون الانتخاب. وبعد ان يتوافر هذا التسجيل في دول معينة ترسل الاسماء الى الخارجية ومنها الى الداخلية، مما يسهل اعداد القوائم الانتخابية، وعلى كل غير مقيم ان يختار المكان الذي سيقترع فيه، اي في مسقط رأسه، او البلد الذي يقيم فيه واذا اختار مكان اقامته فإن اسمه يشطب من لوائح الشطب المحلية ويبقى في اللوائح المخصصة لاقتراع غير المقيمين مع الاشارة الى ان لوائح الشطب تنقح سنويا. وفي تقدير النائب كنعان ان القيام بهذه المهمة سيكون بسيطا وسهلا وستتمكن البعثات الديبلوماسية من اتمامه كاملا، لافتا الى غياب اي احصاء شامل لعدد اللبنانيين غير المقيمين، والى وجود تقديرات قائمة على استنتاجات. ونفى كنعان ما حكي عن وجود عدد من الدول التي ابلغت وزارة الخارجية اللبنانية برغبتها في الا تنظم انتخابات للبنانيين المقيمين على اراضيها. واشار الى انه اثناء زيارة وفد نيابي لبناني الى المانيا اخيرا وفقا لمواعيد مسبقة حصلت دردشة بين مسؤولين المان والنواب اللبنانيين بغياب اي طلب رسمي من اي جهة رسمية، وقال هذا المسؤول او ذاك ان هناك اكثر من قضية مع هذه الدولة او تلك وتمت تسمية تركيا، اضافة الى مستلزمات موضوع الشراكة الاوروبية وعندما ذكر نائب لبناني الموضوع المتعلق باقتراع اللبنانيين غير المقيمين، اكد المسؤولون الألمان انهم لا يتخذون موقفا رسميا من هذه المسألة. وشدد كنعان على ضرورة الا تحمل زيارة الوفد النيابي الى المانيا اكثر مما تحمل وعلى انه لم توجه وزارة الخارجية اللبنانية اي كتاب رسمي ولم يكن هناك اي اتصال رسمي بين سفير لبنان في برلين ووزارة الخارجية الالمانية بهذا الخصوص. ونفى ان تكون لجنة الادارة والعدل النيابية قد ابلغت بتفاصيل محددة من جهات رسمية، وصلت الى وزارة الخارجية حول اقتراع غير المقيمين، موضحا ان اللجنة سألت عن امكانيات هذه الوزارة التي ارسلت كتبا الى البعثات اللبنانية، وابلغت اللجنة ببعض الايجابيات حول الامكانيات وما يمكن تطبيقه، وما الاحصائيات، والمعلومات المتوافرة. وسأل كنعان: لنفترض ان هناك دولة او اكثر لا تفضل اجراء اقتراع للمقيمين اللبنانيين على ارضها فماذا بعد؟ ان من واجب اللبنانيين البحث عن الدول التي تسمح بتطبيق هذا الاقتراع، مع ان البعثات اللبنانية امتداد للسيادة اللبنانية، ويمكن اقامة دوائر لاقتراع غير المقيمين في دولة معينة ويمكن تنظيم ذلك خلال يومين او ثلاثة واقفال الصناديق، وارسالها الى لبنان، هناك آلية تسهل الوصول الى ذلك.