نصرالله: تغيير الحكومة في أسبوع التشاور أو إسقاط حكم الأكثرية في الشارع

أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله (في حديثه المطول الى تلفزيون «المنار» على امتداد ثلاث ساعات) كان واضحا وصريحا جدا في إعلان ما توصل اليه في ختام مراجعة شاملة وفي كشف ما يضمر وما يخطط له، يعرف نصرالله تماما ماذا يريد ويرسم «خريطة الطريق» الى ما يريد وما يراه مخرجا من الأزمة الراهنة والوضع المستجد بعد الحرب، لقد بدا «منغمسا ومنهمكا» في اللعبة السياسية الداخلية وتفاصيلها وجزئياتها، وفي كلامه امتزجت عبارات النصح والتحذير، وكان واضحا وحاسما في ثلاثة أمور على الأقل: الأول انه لم يعد يثق بفريق الأكثرية الذي يسميه «فريق 14 شباط» (14 فبراير) استنادا الى ما جرى خلال الحرب وبعدها، هذا الفريق متهم منه بأنه راهن على سقوط حزب الله واستسلامه وبأنه مازال يراهن على خطته الأصلية بتحويل اليونيفيل المعززة الى قوات متعددة الجنسيات تحت البند السابع في كل لبنان لنزع سلاح حزب الله. نصرالله تبعا لانهيار عامل الثقة يطالب بضمانات أقلها الثلث المعطل «الذي يسميه الثلث الضامن» في الحكومة، وأسقط من أجندته مسألة عقد لقاءات مع زعيمي الأكثرية الحريري وجنبلاط ما لم تكن مسبوقة بتأكيدات انها ستكون منتجة ومضمونة النتائج. الثاني ان قرار إقامة توازن سياسي جديد في الحكومة تحت مسمى «حكومة وحدة وطنية» قرار نهائي لا رجوع عنه، وهو قرار اتخذ واحيل للتنفيذ في خلال مهلة زمنية محددة ومن خلال خطة سياسية ـ شعبية محددة. وتتداخل في خلفية الدعوة الى تغيير حكومي جملة عوامل منها ـ اضافة الى انهيار الثقة والتحالف او التفاهم السياسي الذي على أساسه قامت الحكومة الحالية ـ وضع الاكثرية نفسها التي هي اكثرية نيابية ضئيلة وتأمنت بطريقة «الخداع»، ولكنها ليست بالتأكيد أكثرية شعبية، ولا يهمل السيد نصرالله الاعتبارات والعوامل الاقليمية، لا بل يلحظ لها مكانا متقدما في حساباته عندما تحدث عن أوضاع خطيرة في المنطقة وتطورات غير واضحة الاتجاهات من فلسطين والتهديد الاسرائيلي باجتياح غزة الى العراق والفشل الاميركي على وقع فتنة داخلية، الى ملف ايران النووي ومشروع العقوبات الدولية عليها. نصرالله يتطلع الى استباق هذه التطورات والى عملية تحصين داخلي لا تبدو ممكنة إلا من خلال حكومة جديدة وحيث يعلن صراحة «اننا لن نسلم رقابنا الى هذه الحكومة». الثالث ان حزب الله حريص على اعتماد الوسائل الديموقراطية السلمية في سعيه الى تغيير الحكومة: هو يدعو للاحتكام الى استطلاعات رأي محايدة لاظهار مدى التأييد الشعبي لفكرة حكومة الوحدة الوطنية، ويدعو الى عملية توافق وتفاهم سياسي حول شكل هذه الحكومة، وفي حال الوصول الى الشارع، يؤكد عدم اللجوء الى العنف والسلاح، لا بل هناك خشية لدى نصرالله من لجوء السلطة واطرافها الى التوتير واستخدام السلاح في سياق خطة استدراج تدخل دولي أوسع وأشمل. أما الخيارات والاحتمالات المتاحة في القريب العاجل فيحددها نصرالله على النحو التالي: 1ـ يبدأ العد العكسي ابتداء من الاثنين المقبل (6 نوفمبر) موعد انطلاق جلسات التشاور التي دعا اليها الرئيس بري، والتي ستدور عمليا حول بند وحيد هو الحكومة، وحول مسألة وحيدة هي طريقة التغيير وشكله وحيث هناك شكلان: إما ان يصار الى اتفاق على تشكيلة حكومية جديدة برئيس جديد وبيان وزاري جديد وتستقيل الحكومة الحالية بعد هذا الاتفاق واما ان يصار الى توسيع الحكومة الحالية والابقاء عليها مع رئيسها وبيانها الوزاري. المهم عند نصرالله ان يصار الى التوافق على «مبدأ» حكومة الوحدة، وفي حال حصل ذلك لا يعود مهما الوقت اللازم لتشكيلها ويسقط حساب المهل، وفي حالة الحكومة الجديدة، يقبل أمين عام حزب الله ان يظل السنيورة رئيسا لها وان تظل أكثرية المقاعد الوزارية لـ «الأكثرية» ولكن ليست اكثرية الثلثين زائد واحد كما الحال الآن، فالهدف من التغيير الحكومي هو حيازة «الثلث المعطل الضامن». يتبع...