نصرالله: تغيير الحكومة في أسبوع التشاور أو إسقاط حكم الأكثرية في الشارع

2ـ في حال رفض فريق الأكثرية التشاور أو أحجم عن المشاركة متحججاً بأسباب أمنية (مثل نصرالله) أو سياسة (اضافة بنود جديدة)، يصبح حزب الله وحلفاؤه في حل من «مهلة الاسبوع» ويبدأ التحرك تلقائياً في الشارع. اما في حال جرت عملية التشاور على امتداد اسبوع ولم تصل الى نتيجة، فان النزول الى الشارع يبدأ نهار الاثنين الذي يلي (13 نوفمبر) للتجمع والاعتصام في الساحات والشوارع وحول المؤسسات الرسمية. ولكن النزول الى الشارع لن يكون محددا في سقفه وهدفه بـ «سقوط واستقالة الحكومة»، وانما سيكون مفتوحا في اتجاه المطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة. واضح ان السيد حسن نصرالله يخير الاكثرية بين ان تخسر جزءا من السلطة في حال وافقت علي التوسيع الحكومي، فلا تعود متحكمة بالقرارات الكبرى والاستراتيجية، أو ان تخسر كل السلطة في حال لم توافق وانتقلت الازمة الى الشارع، ففي حال وافقت الاكثرية على «حكومة وحدة وطنية» تتحول هذه الحكومة الى اطار ومكان دائم للحوار ويمكن على طاولة مجلس الوزراء مناقشة كل الملفات والمسائل التي طرحت سابقا وجرى اتفاق حولها (مثل المحكمة الدولية التي جرى اتفاق على «المبدأ» وتبقى التفاصيل)، وتلك التي لم يتم الاتفاق بشأنها (مثل رئاسة الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية)، وفي حال لم توافق تنزل «المعارضة الى الأرض» ولكن ليس لتغيير الحكومة وانما لتغيير وتبادل المواقع والادوار في السلطة. كيف ستتعاطى قوى الأكثرية مع خطة حزب الله المحددة توقيتا وبرنامجا وأهدافا؟ الانظار تتجه اولا الى الدور الحيوي والهام الذي ستقوم به السعودية في احتواء الازمة ودعم مبادرة بري، وتتجه ثانيا الى ما يحمله جنبلاط معه من واشنطن ونتائج محادثاته هناك، ولكن الواضح ان فريق 14 مارس انتقل من وضعية الهجوم والمبادرة الى وضعية الدفاع ورد الفعل، ومن سياسة تحقيق المكاسب الى سياسة الحد من الخسائر. تحدث السيد حسن نصرالله عن لقائه مع «السفير السـعودي فوق العادة» فــي لبــــنان د. عبدالعزيز خوجه قائلا عنه انه لقاء مصارحة وعتاب متبادل، وكان لقاء مهما وايجابيا وانتهى الى فتح صفحة جديدة لتصبح الاشكالات والملابسات التي حدثت في المرحلة السابقة وراءنا، واشاد نصرالله بدور السعودية في التهدئة وردم الهوة بين فريقي الحكم والمعارضة معولا على دور ايجابي للمملكة في حل الازمة: 1ـ مصادر في حزب الله تكشف ان السفير السعودي اثار مع امين عام حزب الله مسألة لقائه مع النائب سعد الحريري، وسأله عن امكان ترتيب هذا الاجتماع لما له من انعكاسات ايجابية على المناخ العام، ورد عليه نصرالله بصراحة: «لا، نحن لا نرى موجبا لهذا الاجتماع، وهذا ليس رأيي الشخصي بل قرار قيادة الحزب عندنا، لقد تحدث الحريري عن حفلات تكاذب، واذا كان اللقاء لأجل الاستمرار بالأمر فلا داعي له، واذا كان لابد من عقد الاجتماع فان مثل هذا اللقاء يحتاج الى اتفاق مسبق يشمل كل الأمور العالقة، وان يكون الاجتماع عملية تتويج لهذا الاتفاق لا مجرد صورة». ويبدو ان السفير السعودي لم يأت لأجل ترتيب لقاء مع الحريري، بل جاء ليناقش امورا كثيرة في مقدمها تصفية العلاقات الثنائية بعد ما حصل خلال الحرب وبعدها، وتوقف بالتفصيل عند ملف الحكومة، ووجه الخوجة اسئلة محددة الى نصرالله تتعلق أولا برئيس الحكومة وما اذا كانت مطالب التغيير الحكومي تشمله بصورة مباشرة، ثم ماذا عن المشاركة السياسة الأخرى في الحكومة، وهل المقصود البحث عن سبل لمشاركة «التيار الوطني الحر» فقط ام مشاركة قوى اخرى، وهل الفكرة تستهدف فعلا منع قيام المحكمة الدولية وبالتالي وقف اعمال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري؟ وسمع السفير السعودي اجوبة واضحة في كل شيء، وابدى تفهما لافتا، وقال انه سيبحث الأمر سريعا مع الملك السعودي، وهو وعد بالقيام بجهد خاص لأجل منع الانفجار، والقيام بمبادرة سريعة باسم قيادة المملكة مع كل المعنيين، واشار السفير السعودي الى ان بلاده معنية مع الجميع، متوقفا عند البحث في تطوير العلاقة مع العماد عون ودعوته الى زيارة السعودية. 2ـ ثمة معلومات سياسية تفيد بأن الحريري وجنبلاط موافقان من حيث المبدأ على توسيع الحكومة ولكن مقابل شروط منها: الحصول على ضمانات بعدم عرقلة تشكيل المحكمة الدولية، ان تكون حصة العماد عون من حصة الرئيس لحود وليس من حصة مسيحيي 14 مارس، والا تتمثل في الحكومة قوى غير ممثلة في المجلس النيابي (فرنجية وارسلان وكرامي).