Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
الخميس
2006/11/2
المصدر : الانباء
استقبالات المفتي: نقل عن مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني (الذي انتقل الى باريس للمشاركة في دورة «مؤسسة جائزة البابطين للإبداع الشعري» التي تستمر ثلاثة أيام في مركز الأونيسكو تحت عنوان «شوقي ولامارتين»، برعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك)، ولدى سؤاله عن استقباله رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، قوله ان «كثيرين من الزعماء أياديهم ملوثة بالدماء مثل جعجع»، مؤكدا انه «مستعد لاستقبال اي كان يحضر الى دار الفتوى، لأن ذلك يدخل ضمن سياسة المصالحة وطي صفحة الماضي».
ونقلت المصادر خشية المفتي من الدور الإيراني في لبنان، مشددا على «اننا لا نقبل بالتدخل الايراني»، قبل ان يستطرد قائلاً: «كما لن نقبل بالتدخل الباكستاني اذا حصل»، نافياً ان تكون دار الافتاء «قد أصبحت رديفاً لتيار 14 مارس».
استغراب: أبدت مصادر سورية مطلعة «استغرابها الشديد» لما قاله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن وممثل الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة جون بولتون من ان دمشق تهرّب اسلحة الى لبنان، قبل ان تحض السلطات اللبنانية على نفي هذا الكلام.
وقالت المصادر: «اذا كان ما نقله لارسن عن السلطات اللبنانية صحيحاً، فلماذا لم تقم هذه السلطات بمصادرة الأسلحة؟ ولماذا لم تبلغ السلطات السورية بذلك لوضع النقاط على الحروف؟»، متهمة «جهات لبنانية ولارسن باستخدام الموضوع لأسباب سياسية».
تحالف جديد: يبصر النور اليوم «تحالف الأحزاب الوطنية في لبنان» وسيعلن عنه في مؤتمر صحافي يذيع خلاله رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي علي قانصوه الوثيقة السياسية لهذا التحالف الذي سيضم في صفوفه أحزاب: القومي، البعث، الاتحاد، التنظيم الشعبي الناصري، حركة الشعب، الديموقراطي الشعبي، الطليعة، حركة الناصريين المستقلين (المرابطون) وحركة الناصريين الديموقراطيين.
وجاءت ولادة هذا التحالف نتيجة مشاورات بين قيادات الأحزاب على مدى الأشهر الأخيرة بعد ان انتظم العمل السياسي ضمن أطر كانت بعض الأحزاب خارجها مثل «اللقاء الوطني اللبناني» ومنبر الوحدة الوطنية، ووجود حركة امل وحزب الله في السلطة.
الرد على لحود: تحولت الجلسة النيابية التشريعية التي عقدها امس الاول المجلس النيابي الى محاكمة سياسية لرئيس الجمهورية فيما كان يفترض ان تكون جلسة هجوم من المعارضة على الحكومة، إذ شن نواب الاكثرية هجوما عليه ردا على اعتراضاته التي اعلنها على مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي.
واهم ما في هذه الجلسة واجوائها: ما طرح نواب قوى 14 مارس في مستهل الجلسة وتحت بند الاوراق الواردة «ازمة الحكم» بسبب «التمديد القسري» للرئيس لحود عام 2004، ودعا بعضهم الى انهاء مفاعيل التمديد، لم يدافع اي من نواب حزب الله والتيار الوطني الحر عن لحود.
فقد تجنب نواب حزب الله الدخول في السجال حول ملاحظات لحود على المحكمة، وحاول نائباه حسن فضل الله وحسين الحاج حسن اخذ النقاش الى موضوع آخر عبر اثارتهما مواضيع مثل تأخر الحكومة في ارسال مشروع الموازنة الى المجلس النيابي (بري تناغم معهما في هذا الموقف)، والتعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي والموقف من الخروقات الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، كذلك فعل نواب تكتل العماد عون الذين تحدث بعضهم عن مطالب مناطقهم متجنبين الدفاع عن لحود او انتقاده.
يتبع...
اقرأ أيضاً