واشنطن تقبل بعض التعديلات على الاتفاق الأمني والجيش الأميركي يقرر تقليص عديده في العراق

قرر الجيش الاميركي تقليص عديد قواته في العراق بالتزامن مع وصول المفاوضات بين واشنطن وبغداد بشأن الاتفاقية الامنية الى مراحلها النهائية. وقال مسؤولون عسكريون أميركيون امس ان الجيش الأميركي سيقلص عديد قواته في العراق خلال الشهر الجاري مع تراجع حدة العنف في هذا البلد وتحسن أداء قوات الأمن العراقية. وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية ان الجيش الأميركي سيعيد هذا الشهر لواءين عسكريين إلى الأراضي الأميركية وسيرسل لواء واحدا إلى العراق بدلا منهما ما يخفض عدد الألوية العسكرية في العراق من 51 إلى 41 مع العلم أن اللواء يتضمن 3000 جندي. وكان من المقرر أن يغادر اللواء الثاني في الفرقة الـ 101 المنقولة جوا العراق في فبراير المقبل إلا انه تقرر مغادرته نهاية هذا الشهر. أما الوحدة الثانية وهي اللواء الثالث في الفرقة نفسها فسيغادر هذا الشهر ولن يتم إرسال لواء مكانه بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية. وقال المسؤولون العسكريون ان العديد من الوحدات العسكرية الأخرى ستعود إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر بفضل تحسن الوضع الأمني في العراق لكن ثمة خططاغ لاستبدالها. وأشارت «سي إن إن» إلى ان عدم استبدال أحد اللواءين المغادرين قد يكون بداية مسار جديد يسمح للرئيس المنتخب باراك أوباما بالوفاء بوعده الذي قطعه خلال الحملة الانتخابية ببدء تقليص عدد الوحدات المقاتلة في العراق في الشهر الأول من ولايته وعلى مدى 16 شهرا. وفيما يخص الاتفاق الامني بين واشنطن وبغداد قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ امس ان الولايات المتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير الاتفاق تحكم وجود القوات الأميركية لكنها رفضت البعض الاخر. وأوضح الدباغ ان «هذه التعديلات تحتاج الى لقاءات مع الجانب الاميركي من اجل الوصول الى تفاهم مشترك» مؤكدا ان «الاجواء ايجابية». واشار الى ان «الجانب العراقي يحتاج الى وقت كاف لتعطي الكتل (البرلمانية) الرئيسية رأيها في التعديلات والاقتراحات والملاحظات التي قدمها الجانب الاميركي». وكانت الحكومة العراقية قدمت تعديلات تتعلق بخمس نقاط في المسودة الاخيرة للاتفاقية الامنية بينها تعديل الولاية القضائية. وستحل الاتفاقية محل تفويض من مجلس الامن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الحالي. واتفقت بغداد وواشنطن على النص الشهر الماضي لكن العراق طلب اجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الأميركية بانسحاب بحلول نهاية 2011 وتوضيح الاحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أميركيين امام محاكم عراقية. وفي وقت سابق أعلن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أن اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق وصلت الى مراحلها النهائية. وقال الربيعي، في تصريحات لصحيفة «الصباح» العراقية نشرت امس: «هناك حلقات صغيرة نتطلع الى تجاوزها». وأضاف ان «الأجواء السياسية بعد الانتخابات الأميركية ستكون أفضل بما يدفع باتجاه تسريع توقيع الاتفاق». من جانب آخر بدأت الاجهزة الامنية العراقية امس استعداداتها لتسلم الملف الامني بمحافظة بغداد من القوات متعددة الجنسيات لتكون المحافظة الـ 14 التي تتولى قوات الامن العراقية فيها المهام الامنية. وقال اللواء عبد الكريم خلف مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية العراقية: «باشرت الوزارة الخميس(امس) استعداداتها لتسلم الملف الامني في جميع انحاء بغداد من القوات متعددة الجنسيات». ولم يفصح خلف عن موعد هذا الاجراء تحديدا مكتفيا بالقول«بما ان بغداد محافظة كبيرة من حيث المساحة وعدد السكان فضلا عن احتوائها على المؤسسات والمراكز الرسمية فان ذلك يحتاج الى وقت وتدابير واستعدادات خاصة».