أصول الدولة في يد الشعب: صك ملكية لكل مصري في المال العام

علاء عبدالحميد خديجة حمودة فيما يبدو تنفيذا للفيلم الكوميدي (عايز حقي) والذي يبحث فيه البطل هاني رمزي عن حق المواطن المصري في حصيلة الخصخصة، كشف وزير الاستثمار محمود محيي الدين عن برنامج جديد للخصخصة يتيح لكل مواطن مصري فوق سن 21 عاما الحصول علي صك ملكية مجانا في شركات القطاع العام المباعة. مما تبعه جدل واسع في اوساط المصريين وخاصة بعد شرح تفاصيل البرنامج الجديد للخصخصة في الجلسة الختامية للمؤتمر الأول للجنة العليا للسياسات بالحزب الوطنى، حيث أعلن جمال مبارك أمين عام اللجنة، التشريع الكامل للبرنامج الجديد لإدارة أصول الدولة. المال العامويكفل هذا التشريع حق المواطن المصري في امتلاك صك بنصيبه في المال العام من شركات قطاع الأعمال المتبقية من حصيلة برنامج الخصخصة، والبالغ عددها 155 شركة، عن طريق نقل الملكية إلى المواطن المصرى، عبر توزيع محفظة من الأسهم يحصل عليها المواطن مجانا، تمكنه من الانتفاع بربحيتها أو التنازل عنها أو بيعها أو التبرع بها. وأكد جمال مبارك في كلمته أمام اللجنة، أن البرنامج جاء في ضوء كلمة الرئيس مبارك خلال المؤتمر العام الخامس للحزب، والتى طالب فيها الحكومة بإشراك القواعد العريضة من الشعب في الانتفاع بفوائد البرنامج بأسلوب يعزز إحساس المواطنين بثرواتهم، خاصة بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تقييم أداء برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة، والتي شملت جميع مراحل البرنامج منذ صدور قانون 203 لسنة 91، حيث انتهى التقييم إلى أهمية مراجعة أساليب طرح الشركات لمشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من التطورات الإيجابية لشركات قطاع الأعمال العام. وقال جمال مبارك في المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب الاجتماع الموسع لأمانة السياسات ان هذا الطرح الجديد لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية. لأن تنفيذه سيستغرق وقتا ما بين 12 الى 16 شهرا بعد أن يقر مجلسا الشعب والشورى التشريعات اللازمة لعملية التنفيذ ولن يتم ذلك في يوم وليلة، مشيرا الى أنه يحتاج أيضا الى حوار مجتمعي يجدد إطار التشريعات والاطار التنظيمي وهو يأتي في إطار الرؤية المستقبلية مؤكدا أنه كانت هناك اقتراحات بألا يتم عمل التشريعات لتنفيذ البرنامج لكن الحزب أصر على عمل التشريعات اللازمة حتى نضمن الأداء الجيد. وأوضح جمال مبارك أن البرنامج الجديد سيحافظ على وضع العاملين بالشركات التي ستدخل في إطاره. لافتا الى أن تجربة الأعوام السابقة أثبتت أن الحزب وحكومته يقفان الى جانب العاملين. وأكد أمين السياسات أن البرنامج الجديد مبني على التجربة المصرية في إدارة الأصول المملوكة للدولة وسيستفيد من التجارب الدولية على مدار العقود الماضية ويتفادى الأخطاء والسلبيات التي برزت في تجارب بعض الدول. محفظة أسهم آمنةوقال جمال مبارك إن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة ستشهد نقل ملكية أسهم شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة للمواطنين المصريين دون تفرقة بينهم مع توفير ذلك الحق لكل من يبلغ 21 عاما وللمصريين في الداخل والخارج على حد سواء، وأن ذلك سيتم من خلال توزيع محفظة أسهم يحصل عليها المواطن المصري مجانا بأيسر الطرق وأكثرها ضمانا لتحقيق العدالة الاجتماعية في التوزيع وبحيث تكفل ملكية المواطن للمحفظة مطلق الحرية في التصرف فيها إما بالاحتفاظ بها والاستفادة من عائدها أو استثماراتها أو بيعها أو التبرع بها. وأوضح أن هدف البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة الذي حدده الرئيس مبارك هو توسيع قاعدة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة من خلال توزيع حزمة من الأسهم للشركات على المواطنين في شكل صك يضم هذه الأسهم وأن يتم توزيع ذلك الصك على كل من يبلغ 21 عاما. من جانبه، قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار إنه تم تحديد ‏4‏ آلاف مكتب بريد لتوزيع صكوك خصخصة بعض شركات القطاع العام على المواطنين في جميع محافظات مصر، وستوزع على الموظفين البالغ عددهم نحو ‏6.5‏ ملايين في محال عملهم، مشيرا أنه ستنشر بالصحف قيمة الصك وسيسمح ببيعها بمجرد الحصول عليها وستطرح في البورصة بعد نحو سنة من ملكيتها‏. ‏21‏ عاما وأكد د.محيي الدين في تصريحات لبرنامج «القاهرة اليوم» الاثنين الماضي أنه سيتم توزيع الأسهم على من بلغ سن الـ ‏21‏ عاما ومن هم دون هذه السن سيحال نصيبهم إلى صندوق يسمى «صندوق الأجيال المقبلة‏». وأضاف وزير الاستثمار ان الصك يشبه كارت شحن التلفون المحمول ويحتوى على رقم سري وسيتم إعطاؤه لموظفي الحكومة والمعاشات تبعا للرقم القومي وللصك كافة حقوق الملكية بحيث يمكن توريثه او التبرع به، مشيرا الى ان أي شخص سيمتلك أكثر من 5% لابد ان يخبر سوق المال. وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام كانت مملوكة ملكية معنوية وكانت وزارة المالية تنوب عن الشعب وسيتم الآن تحويل هذه الملكية المعنوية الى ملكية حقيقية. ونفى وزير الاستثمار دخول المؤسسات الصحافية ضمن البرنامج الجديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة لأن هذه المؤسسات لها ضوابطها الخاصة بها. وقال د.محيي الدين إن المؤسسات الصحافية لن تدخل في هذا البرنامج لا من قريب أو من بعيد. وأكد د.محيي الدين ان برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة قد يستغرق نحو سنة وتحسب منذ إقرار مجلسي الشعب والشورى له وصدور التشريع القانوني للبرنامج. ونفى د.محيي الدين ما أثاره البعض من ان الصكوك المجانية التي سيحصل عليها المواطنون يتراوح ثمنها من 300 الى 500 جنيه وأكد ان القيمة لم تحدد بعد وسيتم تحديدها بعد صدور التشريع. وحول الرقم التقريبي لعدد المواطنين المتوقع حصولهم على الصكوك أشار د.محيي الدين انه نحو 40 مليون مصري. وعن الاستفادة التي تحققها الدولة من تطبيق هذا البرنامج أوضح د.محيي الدين ان الهدف الأساسي هو خلق نوع من المشاركة الفعلية للشعب في أصول الدولة بالإضافة الى خلق رقابة شعبية على أداء هذه الشركات. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )