برلمان الأردن يصوت بطرد السفير الإسرائيلي .. ونواب يدعون لـ «الجهاد»

ردا على اقتحام مجموعات من المستوطنين أمس الاول، ساحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بمناسبة الذكرى 46 لما يسمى توحيد القدس على شكل مجموعتين ومن بينهم أعضاء وقيادات من حزب الليكود، تحت حراسة شرطية، صوت مجلس النواب الأردني امس بالأكثرية على طرد السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات، وإغلاق السفارة هناك. كما طالب النواب، بإعادة النظر بمعاهدة السلام الأردنية ـ الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة. وقال النائب عبدالكريم الدغمي، ان قرار طرد السفير الإسرائيلي في عمان ملزم للحكومة وفي حال عدم تطبيقه سيكون المجلس فاشلا، وطالب نواب بإعلان الحرب على إسرائيل ردا على ما وصفوه بالاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما دعا نواب آخرون إلى إعلان الجهاد ضد إسرائيل. وأشار النواب الـ 26 المصوتون امس إلى الأسباب الموجبة التي دعتهم إلى تقديم المذكرة «الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولرفض الشعب الأردني لأحكام هذه الاتفاقية بالنظر إلى السياسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الأممية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني». وفي السياق، طالب نواب آخرون بالحد من اختراق الطيران الإسرائيلي للأجواء الأردنية. من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أمس، أن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي في حال تطورت الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وقال النسور في مداخلة أمام مجلس النواب إن الحكومة الأردنية تنظر الى هذا الحدث بمنتهى الجدية والخطورة، وترى أن هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الأعداد وبوتيرة مستمرة ومن دون انقطاع ينذر بنوايا شريرة ممنهجة ومخطط لها. وأشار إلى أن مجلس الوزراء تدارس مسألة الاعتداءات المتكررة للمستوطنين على الحرم القدسي الشريف، وسيصدر التعليمات إلى سفارتنا في تل أبيب للاحتجاج على هذه الجريمة واستعداد الحكومة الأردنية إذا تطورت الأمور دعوة مجلس الامن الدولي ليقف المجلس عند مسؤولياته في قراراته المتعلقة بالقدس والقضية الفلسطينية». في سياق متصل وتزامنا مع مرور 46 عاما على احتلال إسرائيل الكامل للقدس، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية امس مفتي القدس والديار الفلسطينية من منزله في القدس بعد يوم من العراك بين فلسطينيين وإسرائيليين خارج المسجد الأقصى قبل أن تفرج عنه بعد ساعات. ويعمل الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لدى السلطة الفلسطينية التي تمارس سلطات محدودة في الضفة الغربية المحتلة وكذلك لدى الأردن الذي يرعى الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس منذ وقت طويل. وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن حسين اعتقل لاستجوابه بشأن صلته «بشغب عام» وقع أمس الأول عند المسجد الأقصى. من جانبهما، اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين اعتقال الشيخ محمد حسين مقدمة لعدوان أوسع من الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وحملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة مفتى القدس، وحذرت من مغبة استهداف قيادات أخرى من الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية. وأكد القيادي في حماس عزت الرشق ان محاولات الاعتقال تلك يائسة ولن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وقواه في الدفاع عن الأقصى والمقدسات، ودعت المقدسيين إلى مواصلة شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى. من جانبها، نددت حركة الجهاد الإسلامي باعتقال مفتي القدس مؤكدة ان اعتقاله عدوان سافر ومساس خطير بالرموز والعلماء الفلسطينيين. وحمل مسؤول في حركة الجهاد الاحتلال المسؤولية عن تبعات هذا العدوان والمسؤولية عن حياة وسلامة الشيخ حسين. ودعت الجهاد إلى مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية والتصدي لجنوده ومستوطنيه الذين يواصلون اعتدائهم على الشعب الفلسطيني وأرضه. بدوره، أكد جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أن اعتقال المفتي وبعض المرابطين والمرابطات يهدف إلى كسر صمودهم إرادتهم وتصديهم المستمر وحمايتهم للمدينة المقدسة. مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال أعطت بشكل واضح الضوء الأخضر للمستوطنين لفعل ما يريدون في القدس والأقصى. من جانبه، اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات اعتقال المفتي في إطار الضغط على القيادات الدينية ورسالة لكل من يقف في وجه مخططات وسياسات الاحتلال التهويدية لمدينة القدس، ولتدنيس المسجد الأقصى.