النجيفي يتهم المالكي بالتمرد على الدستور ويلوح بدعوى قضائية ضده

دعا حزب الدعوة الاسلامي في العراق الوقفين الشيعي والسني إلى دعم دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي لإقامة الصلاة الموحدة في كل يوم جمعة في أحد المساجد الكبرى في العاصمة بغداد. وذكر بيان للحزب امس أنه من الثوابت الواضحة لدى حزب الدعوة الإسلامية في مسيرته الجهادية تأكيده المستمر على وحدة الأمة والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب الواحد ونبذ الطائفية ومحاربة كل ما يمزق النسيج الاجتماعي من خلافات وصراعات تجعله عرضة للأطماع الخارجية وتدخلات القوى الاقليمية والدولية. وأضاف البيان «وما دعوة رئيس الوزراء أبناء الشعب العراقي لإقامة الصلاة الموحدة، إلا دليل على تأكيد الوحدة الوطنية لتكون الرد الحاسم أمام مخططات مثيري الفتنة الطائفية في البلاد، وبذلك نطالب الوقفين الشيعي والسني وسائر الكيانات من أبناء الشعب العراقي أن يعملوا على تحقيق هذه الممارسة العبادية السياسية الواعية بكل صدق وإخلاص». من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم إن تطهير العراق من الإرهابيين والتكفيريين من أقدس الواجبات. وأضاف الحكيم على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» امس، مثلما نطالب بحقوقنا علينا أن نقوم بواجباتنا تجاه هذا الوطن، ومن أقدس هذه الواجبات هي أن نطهر أرضه من الظلاميين والإرهابيين والتكفيريين، وأكد ضرورة أن يقدم القادة الأمنيون خططا بديلة تحقق الأمن وتحافظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أنه لا جدوى من التركيز على الإعداد بل لابد من التركيز على العقل الذي تتحرك فيه المؤسسة الأمنية لتكتشف الثغرات في واقعنا. في سياق متصل اتهم رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي رئيس الحكومة نوري المالكي امس بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور جلسة لمناقشة التدهور الامني، ملوحا بامكانية اقامة دعوى قضائية ضده. وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر مجلس النواب ان المالكي «اثبت في تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية في مناقشة الانهيار الامني انه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية». واضاف ان «امتناع رئيس الوزراء عن الحضور انتهاك واضح للدستور وتعال على مجلس النواب». وتابع «كنا نتمنى عليه ان يكون على مستوى عال من الشجاعة ليقف امام ابناء الشعب ممثلا بمجلس النواب ليشرح مكامن اخفاق حكومته وفشلها في الحد من الموت الجماعي على يد الارهاب لا ان يكون محرضا على خرق الدستور والقوانين». ويشهد العراق في الاسابيع الاخيرة تصاعدا في اعمال العنف التي تحمل طابعا طائفيا، الامر الذي دفع النجيفي السبت الماضي الى الطلب من قادة ومسؤولين امنيين كبار الحضور امس الى البرلمان لمناقشة هذا التدهور، الا ان المالكي، دعا الاثنين الى مقاطعة هذه الجلسة معتبرا انها ستتحول الى منبر «للخطاب الطائفي». وقال النجيفي ان رئيس الوزراء الذي يحكم البلاد منذ 2006 كان هو وحده العنوان الابرز والاوحد في صناعة ازمات البلاد، معتبرا ان المالكي وفر فرصة لعودة النزاع الطائفي الى العراق «من خلال استعدائه بعض شعبنا على بعضه». واضاف ان المالكي «يدير الملف الامني من الالف الى الياء ويجب ان يسأل عن هذا الملف»، مشيرا الى ان «ميزانية كبيرة للقوات المسلحة دون طائل في الحد من الارهاب والموت الجماعي لابناء الشعب». ولوح النجيفي، احد ابرز الشخصيات السنية في ائتلاف «العراقية»، باحتمال اللجوء الى القضاء على خلفية رفض رئيس الوزراء الحضور الى مجلس النواب. وقال ان «التحريض الذي حصل امس الاول من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس يعطينا الحق باقامة دعوى على مجلس الوزراء»، مؤكدا «هذا الامر فعلا ما سنقوم به في الايام المقبلة». الى ذلك، ذكرت مصادر أمن عراقية أن ثمانية أشخاص قتلوا امس وأصيب 16 آخرون في هجومين منفصلين في مناطق تابعة لمدينة بعقوبة شمال شرقي بغداد. وقالت المصادر، إن «اشتباكات اندلعت امس بين الشرطة العراقية ومسلحين في منطقة جلولاء شرقي بعقوبة ما أسفر عن مقتل 2 من الشرطة و3 مسلحين وإصابة شرطي و8 من المسلحين». وأضافت أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار 5 عبوات ناسفة بالتتابع في منطقة كنعان جنوب شرقي المدينة. وكان تسعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو ثمانين في حوادث متفرقة شمالي بغداد.