بوش: عودة الجنود الأميركيين من العراق تقترب

في خطاب أشبه بخطاب وداع قبل شهرين من انتهاء ولايته، أكد الرئيس الاميركي جورج بوش امس، ان عودة الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق تقترب. وقال بوش في فورت كامبل (كنتاكي، وسط شرق) امام جنود الفرقة 101 المجوقلة التي يعمل الكثير من عناصرها في العراق وافغانستان «ان الحرب في العراق لم تنته غير ان اليوم الذي سيكون بإمكان جنودنا العودة الى الديار يقترب. وحين يعودون سيعودون منتصرين». وكان بوش يتحدث عشية تصويت حاسم للبرلمان العراقي على اتفاق يحدد مستقبل الانتشار الاميركي في العراق. وينص الاتفاق على انسحاب تام للقوات الاميركية من العراق بنهاية 2011. وكان بوش رفض مطولا تحديد اي موعد لسحب القوات وان يكون مرتبطا بالوضع الميداني. بيد ان بوش اعتبر ان هذا الاتفاق واتفاقا آخر أوسع للتعاون بين البلدين «يجسدان مراحل مهمة». ورأى في النقاش الدائر في العراق حول الاتفاق «مؤشرا جيدا على ان العراق أصبح ديموقراطية قوية ونشيطة، وهو دليل على نجاح رجالنا ونسائنا الذين يخدمون في الجيش». بموازاة ذلك وفيما ينتظر أن يصوت مجلس النواب العراقي على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة في جلسته المقررة اليوم، اتفق الرئيس العراقي جلال الطالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة تكثيف الاتصالات لتمرير الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، وذلك خلال لقائهما في مقر إقامة الأول ببغداد. وذكر البيان أن الطالباني استقبل في قصر السلام ببغداد المالكي «وبحث معه آخر المستجدات على صعيد النقاشات الجارية الآن بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد وتم الاتفاق على ضرورة حشد كل الطاقات وتكثيف الاتصالات لتمرير هذه الاتفاقية في البرلمان باعتبارها ضمانة اكيدة لتحقيق السيادة الوطنية وحماية الأموال العراقية بالخارج». من جانبه قال النائب رشيد العزاوي في تصريح صحافي: «إن اجتماعات مستمرة تجري وهناك طلبات وضمانات تقدمت بها جبهة التوافق وكتل أخرى إلى الحكومة العراقية والجانب الأميركي وننتظر الجواب من الحكومة على أن تكون هذه الطلبات ملزمة». وأضاف: «إذا حصلنا على الضمانات فسيكون لنا رأي آخر للاتفاقية خلال التصويت عليها اليوم في البرلمان أما إذا لم نحصل على الضمانات فإننا لن ندخل إلى قبة البرلمان وسنطلب التأجيل إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى. وفي الاتجاه نفسه أكد النائب عبدالكريم السامرائي نائب رئيس الأمن والدفاع في البرلمان «أن جبهة التوافق العراقية لن تكون مستعدة لدخول قاعة مجلس النواب للتصويت على الاتفاقية الأمنية ما لم تتم الموافقة على الطلبات التي تقدمت بها». وفي سياق متصل توقع بعض النواب اللجوء إلى المحكمة الدستورية لتحديد آلية التصويت على الاتفاقية بأغلبية مطلقة أو أغلبية الثلثين أو بالأغلبية البسيطة. وأكد خالد الأسدي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها في عددها امس أن الائتلاف يرفض وبشكل قاطع التمديد للقوات الأميركية لعام آخر في العراق، ودعا نواب البرلمان إلى تحمل مسؤولية قرار رفض أو قبول الاتفاقية، لما له من تأثيرات كبيرة على الوضع في البلاد.