مسرّب وثائق المراقبة الأميركية يكشف هويته وفضائح «التجسس» الخصوصية تمتد إلى أوروبا

كشفت صحيفة «غارديان» البريطانية، عن مصدر التسريب الذي كشف المراقبة الأميركية الاستخباراتية على خدمتي الهواتف والانترنت. وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني ان مصدر التسريب شخص يدعى ادوارد سنودن (29 عاما) وكان يعمل لصالح وكالة الأمن القومي، لمدة أربع سنوات، قبل أن ينتقل للعمل لدى شركة «بوز ألن هاملتون» المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأميركية. وأوضحت الصحيفة أنه وعقب أيام عدة من المقابلات، كشفت عن هوية المصدر بناء على طلبه. ويمكث سنودن حاليا في هونغ كونع. وأوضحت الصحيفة أن سنودن، كان مصمما على عدم اللجوء لخيار حماية الهوية منذ اللحظة الأولى التي قرر فيها تسريب الوثائق للصحيفة. وقال سنودن: «ليس لدي أي نية لاخفاء من أنا.. لأنني أعلم أنني لم أقم بعمل شيء خطأ». وأرفق سنودن أول مجموعة من المستندات المسربة بكلمة كتبها وقال فيها:« أتفهم أنني سأعاني بسبب أفعالي، لكنني سأشعر بالرضا اذا تم الكشف، حتى ولو للحظة، عن القانون السري الفيدرالي، الذي يتيح عدم المساواة في العفو، والسلطات التنفيذية التي لا يمكن مقاومتها وتحكم العالم الذي أحبه». في هذا الوقت، تصاعدت فضيحة التنصت واختراق الخصوصية فصولا في أكثر من مكان في العالم، وتحديدا في أوروبا، وخاصة بريطانيا وألمانيا وسويسرا، وبعد ساعات من انتقاد مدير المخابرات الوطنية الأميركية جيمس كلابر تقارير وسائل الاعلام بشأن جمع الحكومة لبيانات شخصية على نطاق واسع من على شبكة الانترنت، دافع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن تبادل المعلومات المخابراتية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أنها لا تمثل تهديدا أو تدخلا في خصوصية أحد. وقالت بريطانيا امس الاول ان قيام هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية بالتنصت وجمع البيانات بطريقة سرية عمل مشروع، ولا يمثل تهديدا للخصوصية، لكنها لم تؤكد أو تنف التقارير عن حصولها على معلومات من برنامج استخباراتي أميركي. وذكرت صحف بريطانية وأميركية أن وكالة الأمن القومي الأميركي سلمت معلومات وبيانات عن بريطانيين جمعتها من خلال برنامج «بريزم» للمراقبة الالكترونية الذي تديره الوكالة. وفي أول تعليق له على الموضوع، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ان الولايات المتحدة وبريطانيا تتبادلان المعلومات المخابراتية، لكن عمل هيئة الاتصالات الحكومية محكوم بإطار قانوني صارم جدا. وأضاف هيغ لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية امس الاول «القول بان الناس في هيئة الاتصالات الحكومية يجلسون ويعكفون على كيفية التحايل على قانون بريطاني مع وكالة أخرى في بلد آخر، انما هي فكرة خيالية... هذا لغو لا معنى له». وأثارت التقارير عن مدى تقدم واتساع نطاق برنامج التجسس الأميركي القلق في أنحاء أوروبا، خاصة في ألمانيا، حيث مازالت ذكريات جهاز مخابرات ستاسي في ألمانيا الشرقية السابقة حية في الأذهان. وقال المسؤول عن قواعد البيانات في ألمانيا انه يتوقع أن تمنع الحكومة أي مراقبة أميركية لمواطنين ألمان، في حين قال مشرعون قلقون ومسؤولون من كل الأطياف على الساحة السياسية انهم يريدون معرفة المزيد. ورأى توماس أوبرمان وهو مشرع كبير من الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض أنه «لا توجد مشكلة لدى أحد في وضع الولايات المتحدة الارهابيين قيد المراقبة، منع ذلك هجمات ارهابية في ألمانيا في السابق، لكن المراقبة الشاملة لكل المواطنين من جانب الولايات المتحدة غير ملائمة على الاطلاق. يجب أن تحمي الحكومة الألمانية خصوصية الألمان من الولايات المتحدة أيضا».