الإمارات تبقي حظر العمل التجاري على الوزراء وتسمح لهم بعضوية مجالس إدارات الشركات

صادق المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات الذي انعقد برئاسة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وبحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس على تعديلات في بعض مواد الدستور حيث أبقى الحظر على مزاولة الوزراء لأي أنشطة تجارية، لكنه اسقط القيد عن عضويتهم بمجالس إدارة الشركات. ويمتلك كثير من الوزراء في الإمارات بعضا من كبرى الشركات وأكثرها ربحية في البلاد ويشغلون مقاعد في مجالس إدارات العديد من الشركات في نفس وقت شغلهم مناصبهم الرسمية. ومد التعديل الذي بثته وكالة أنباء الإمارات الرسمية اجل عضوية المجلس الوطني الاتحادي بحيث يصبح 4 سنوات بدلا من سنتين. وقالت الوكالة انه «يعمل بهذا التعديل الدستوري من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية». ويقضي التعديل الدستوري في مادته الأولى باستبدال كلمة نائبه (نائب رئيس الوزراء) بكلمة نوابه أينما وجدت، كما تستبدل عبارة أحد نوابه بكلمة نائبه. ونص التعديل الجديد على أن يمارس أحد نواب رئيس مجلس الوزراء جميع سلطات رئيس المجلس عند غيابه لأي سبب من الأسباب بتكليف من رئيس الاتحاد بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء. كما نص التعديل على المادة 78 على ان يعقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن 7 أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام ويمكن دعوته للانعقاد في دور غير عادي عن قيام المقتضى ولا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر في غير الأمور التي دعي من أجلها. ونص التعديل على المادة 85 على أن يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية والتي تصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على توصية المجلس الأعلى للاتحاد. اما التعديل على المادة 91 من الدستور نص على ان تتولى الحكومة ابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة مشفوعة بما يناسب من بيان ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني مناقشتها قبل التصديق عليها.