وزير الصحة لـ «شؤون مصرية»:من الضروري إقرار «زراعة الأعضاء» في الدورة الحالية لمجلس الشعب

القاهرة ـ ليلى نور أكد وزير الصحة المصري د.حاتم الجبلي اهتمام الرئيس محمد حسني مبارك بضرورة إقرار قانون نقل وزراعة الأعضاء في الدورة البرلمانية الحالية. وقال الجبلي لـ«شؤون مصرية»: إن الرئيس مبارك شدد على القطاع الصحي والسكان، ولفت النظر إلى ضرورة فتح بوابات الأمل أمام آلاف المرضى المحتاجين لنقل وزراعة الأعضاء، منوها بلفتة الرئيس الى أهمية القضاء على ظاهرة مافيا تجارة الأعضاء وحرمان الكثير من فرصة الحياة بسبب التجاوزات. وقال الجبلي: إن هناك توجها كبيرا من الحكومة والنواب نحو إقرار القانون الذي سيحد من ظاهرة التجارة العبثية بالأعضاء البشرية، مشيرا إلى دعم الوزارة الكامل للمشروع الذي تقدمت به لجنة الصحة التي يرأسها نقيب الأطباء د.حمدي السيد، ولم يخف الوزير المعاناة التي يمكن أن تواجه القانون من بعض النواب الذين يعارضون القانون أو يتوقفون عند بعض بنوده. من جانبه شدد نقيب الأطباء رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب د.حمدي السيد على أن القانون الذي أعدته اللجنة يتضمن توضيحا دقيقا للأشخاص المنقول منهم وإليهم والمعاني الواضحة لزراعة الأعضاء والتفسير الدقيق العلمي والديني لمعنى الموت والوصية والموصي، كما يتضمن القانون إنشاء هيئة قومية يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة يناط بها إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة والرقابة على المستشفيات والمراكز الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزرع الأعضاء، وتشمل بنود مشروع القانون الحرص على حياة المنقول منهم وإليهم شريطة عدم إمكانية النقل من ميت وعدم وجود وسيلة علاجية مناسبة. كما شدد القانون على عدم إجراء أي عملية استقطاع أو زرع إلا بعد الإحاطة لكل من المنقول منه وإليه بواسطة اللجنة المنصوص عليها من القانون، ولا يجوز إجراء جراحات الاستقطاع والزرع إلا في المستشفيات والمراكز الطبية التي يرخص لها وزير الصحة بعد موافقة الهيئة القومية. وقال د.السيد: إن القانون راعي الكرامة الإنسانية عند نقل الأعضاء، وهذا ما أكدته المادة التاسعة فقد شددت على حماية الكرامة من الامتهان والتشويه والتأكد التام من الوفاة بصورة قاطعة بواسطة لجنة طبية خالصة ومتخصصة ويكون قرارها بالإجماع. وأضاف: ان القانون تشدد في العقوبات الرادعة التي تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامات مالية تصل إلى عشرين ألف جنيه لكل من يخالف القانون، وتمنى السيد أن يرى القانون الحائر ـ منذ أكثر من عشر سنوات بين أروقة مجلس الشعب ووزارة الصحة والمؤسسات الدينية ـ النور في هذه الدورة البرلمانية، لافتا النظر إلى اهتمام الرئيس مبارك بهذا الأمر الذي يحقق آمال الآلاف المؤلفة من المرضى الذين ينتظرون فرصة لحياة أخرى. وقال السيد: بعد أن فاحت الروائح الكريهة لمافيا تجارة الأعضاء لابد من إنقاذ الموقف بإقرار القانون ونأمل تحقيق ذلك. صفحة شؤون مصرية في ملف ( PDF )