قائد الانقلاب العسكري في مالي يعتذر للشعب وشكوك حول إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

توجه القائد العسكري الذي قاد انقلابا أدى لاضطراب في مالي، بالاعتذار لشعب بلاده. وأثناء مراسم للمصالحة بين فصائل عسكرية متناحرة، قال النقيب امادو سانوغو إنه يريد «طلب العفو من الشعب المالي كله». وقد شارك الرئيس المؤقت للبلاد ديونكوندا تراوري في فعالية المصالحة التي تهدف إلى رأب الصدع بين العسكريين، وأعلن أن كل الجنود الذين اعتقلوا بعد محاولة القيام بانقلاب مضاد في مايو 2012 قد أطلق سراحهم. في غضون ذلك، اعرب رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في مالي عن شكوكه في إمكانية تنظيم الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي تعتبر حاسمة من أجل إعادة الديموقراطية في البلاد، في موعدها المقرر في 28 يوليو المقبل. وكانت حكومة مالي أعلنت عن الانتخابات قبل شهر تقريبا مثيرة عددا من التساؤلات حول إمكانية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في بلد ينهض من انقلاب مهد الطريق أمام سيطرة متمردين إسلاميين على شماله. وقال محمد ديامونتاني رئيس اللجنة مساء امس الاول لوكالة فرانس برس «من الصعب جدا تنظيم الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو»، مضيفا «قبل حلول هذا الموعد لدينا تحديات عدة يجب ان نواجهها». وتابع: «أولا يجب الاعتراف بحصول تأخير في إعداد بطاقات الناخبين في حين هذه هي الوثيقة الوحيدة التي تسمح للناخبين بالتصويت فهي ليست فقط بطاقة التعريف بل ايضا بطاقة الناخب». وقال انه: «سيكون من الصعب جدا تسليم بطاقات الناخبين الى الماليين في أقل من شهر لاسيما اذا علمنا ان عددها يتجاوز 6 ملايين و800 ألف بطاقة وأن هناك كثيرا من النازحين». وأكد ديامونتاني «نحتاج إلى أكثر من شهر لإيصال البطاقات إلى أصحابها لأن طريقة عمل وزارة الإدارة المالية ليست مقنعة»، كذلك تحدث عن الوضع في مدينة كيدال شمال شرق مالي التي يحتلها طوارق الحركة الوطنية لتحرير الازواد وحيث لم ينتشر الجيش المالي فيها بعد رغم الاتفاق المبرم في واغادوغو في 18 يونيو بين الحكومة الانتقالية وحركة التمرد الطرقية. واعتبر ان ذلك يشكل «سببا آخر يزيد في صعوبة وربما استحالة» تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. وقال وزير مالي طلب عدم كشف هويته لـ «فرانس برس» امس ان «الجميع متفق على التأجيل لأننا لا نريد انتخابات سيئة». وفي سياق ذي صلة، المسؤول بوزارة الدفاع الوطني الصيني يانغ يوي جون إن «بلاده سترسل أفراد حفظ سلام إلى مالي وهي المرة الأولى التي ترسل فيها القوات المسلحة الصينية قوات أمن إلى بعثة حفظ سلام». وأوضح أنه «بناء على طلب من الأمم المتحدة سترسل الحكومة الصينية حوالي 400 جندي للانضمام إلى بعثة حفظ السلام الأممية في مالي، ويتضمن ذلك مجموعات هندسية وطبية وحراسة».