أبو قتادة يمثل أمام محكمة أمن الدولة الأردنية وينفي «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية»

قال محامي الاسلامي المتشدد ابو قتادة الذي تسلمته الاردن امس اثر ترحيله من بريطانيا، ان موكله نفى امام محكمة امن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وأضاف المحامي تيسير ذياب لفرانس برس ان موكله «نفى امام مدعي عام محكمة امن الدولة تهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية». واضاف انه سيقدم اليوم طلبا للافراج مقابل كفالة عن موكله الذي قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس عن «سروره» لإبعاد الاسلامي ابو قتادة الى الاردن، معربا عن الأسف لأن يكون هذا الاجراء «استلزم وقتا طويلا وكان صعبا». وصرح كاميرون لقنوات تلفزيون بريطانية «انني مسرور جدا. كان ذلك امرا تعهدت الحكومة القيام به وقمنا به». وأضاف «كسائر البريطانيين شعرت بالغضب لأن تكون عملية الإبعاد استغرقت وقتا طويلا وان طرد هذا الرجل الذي لا يحق له ان يكون في بلادنا ويطرح تهديدا عليها، كان صعبا». في السياق نفسه، قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في بيان رسمي عقب ترحيل أبوقتادة: «أشعر بالسعادة لأن التصميم الذي تمتعت به الحكومة البريطانية لترحيل أبوقتادة انتهى بالنجاح وأننا استطعنا أن نحقق ما حاولت حكومات بريطانية والبرلمان والشعب البريطاني تحقيقه منذ أعوام، وتم ترحيله ليواجه المحاكمة في بلاده». وأشارت إلى أنه على الحكومة البريطانية أن تعمل على التحقق من أن حقوق الإنسان تصان لكنها لا تتسبب في مشاكل للشعب البريطاني، حيث استمرت مساعي الحكومات البريطانية لترحيل أبوقتادة نحو 12 عاما. وإوضحت أنه يتم الآن القيام بخطوات بما يتضمن قانون الهجرة الجديد لإعادة الأمور الى نصابها. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية د.محمد المومني، ان إعادة محاكمة عمر محمود عثمان الملقب بـ «أبوقتادة» ستتم وفقا للأصول والقواعد المنصوص عليها في النظام القانوني الأردني. وأضاف المومني في تصريح صحافي امس ان محاكمة «أبوقتادة«» ستتم بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقيات حقوق الإنسان التي تعد المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، لا سيما الحق في محاكمة عادلة وعلنية والحق في الاستفادة من قرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي بناء على الأدلة التي يحددها القانون. يشار إلى أن «أبو قتادة» 53 عاما من مواليد بيت لحم بالضفة الغربية ويحمل الجنسية الأردنية وحكم عليه بالإعدام في العام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات ارهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة، وفي العام 2000 حكم عليه بالسجن 15 عاما للتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الألفية في الأردن. ووصل أبوقتادة إلى بريطانيا عام 1993 بجواز سفر مزور وحصل على اللجوء للإقامة بلندن. ويوصف «أبوقتادة» بأنه اليد اليمنى لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن والملهم لعدد من انتحاري هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 في الولايات المتحدة الأميركية. وفي العام 2002 اعتقل «ابو قتادة» في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الارهاب وبقي مسجونا او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة من ذلك الوقت استنادا الى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد، لكنه لم يحاكم بأي جريمة في بريطانيا.. وبدأت بريطانيا المعاملات الرسمية لترحيله في العام 2005 بمعركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها اكثر من 1.7مليون جنيه استرليني(2.7مليون دولار).