بين سندان هجمات القراصنة ومطرقة اعمال العنف التي لم تتوقف منذ توليه الرئاسة، يبدو ان الرئيس الصومالي عبدالله يوسف لم يجد امامه سوى اقالة رئيس وزرائه نور حسن حسين وحكومته المشلولة منذ تعيينها، بحجة انه فشل في إحلال الأمن بالبلاد التي تسودها الفوضى.
وقال يوسف لأعضاء البرلمان خلال اجتماع حضره ممثلو وسائل الاعلام في بيداوة، حيث مقر البرلمان الانتقالي الصومالي في غرب البلاد «حكومة نور حسن حسين عجزت عن انجاز مهمتها وانا مضطر لانقاذ البلاد».
واضاف معللا «لقد نحيت رئيس الوزراء نور عيدي وسأعين شخصا جديدا في غضون ثلاثة أيام.
أخفقت حكومته في نشر النظام الاتحادي والأمن بالبلاد».
الا ان رئيس الوزارء الصومالي نور حسن حسين رفض القرار، معتبرا ان «رئيس البلاد عبدالله يوسف أحمد ليس له الحق في أن يقيله من منصبه».
وذكرت قناة «فرنسا 24» الإخبارية أن رفض رئيس الوزراء الصومالي جاء عقب دقائق من إعلان الرئيس عبدالله يوسف في مؤتمر صحافي في مدينة بيداوة إقالة نور حسن حسين وحكومته.
وكانت الخلافات المتواصلة بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الذي تولى مهامه في نوفمبر 2007، تشل نشاط الحكومة والبرلمان منذ عدة اسابيع، وابرز هذه الخلافات رفض الرئيس الصومالي لبعض وزراء الحكومة، وفي مطلع اغسطس استقال عدة وزراء احتجاجا على سوء ادارة رئيس الوزراء للاموال العامة.
ومن الاسباب التي ادت الى القرار ايضا اختلاف الرجلين بشأن الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه محادثات السلام التي جرت في جيبوتي حيث وقعت المعارضة الاسلامية المعتدلة على اتفاق يسمح لها بالانضمام إلى الحكومة.
وذكرت جماعة صومالية معنية بحقــوق الانسان الأسبوع الماضي أن القــتال في الصومال أسفر عن مقتل أكثر من 16200 مدني منذ بداية العام الماضي عندما طردت القوات الصومالية والإثيـوبية المتحالفة معها الإسلاميين من السلطة.
وشرد نحو مليــون شخص كما أصبح 3.2 ملاييــن نسمة أي أكثر من ثلث التعداد الســكاني في البلاد في حاجة لمساعدات عاجلة. وســاعدت الفوضـى أيضا على تأجيج أعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية.