إسرائيل: مستعدون لتقديم تنازلات كبيرة لإنجاح مفاوضات السلام إذا وافق الفلسطينيون على شروطنا

أكد وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارية الإسرائيلي يوفال شتاينتز أن حكومة بنيامين نتنياهو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة إذا وافق الفلسطينيون على مجموعة من الشروط الإسرائيلية من أجل إنجاح فرص السلام وتطبيق خطة الدولتين. وقال شتاينتز في مقابلة مع صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية في عددها الصادر أمس إن خطة الدولتين تظل الحل الوحيد لمشكلة الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وذلك على الرغم من الصعوبات والعقبات الكبيرة التي ستعترض طريق تنفيذ هذه الخطة. وأشار إلى أن «إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة وصعبة من ضمنها التخلي عن أراض في الضفة الغربية»، مضيفا أن الجانب الفلسطيني سيكون مطالبا أيضا بتقديم تنازلات كبيرة من ضمنها التخلي عن أراضي المستوطنات. وشدد شتاينتز على أهمية أن يعترف الفلسطينيون أيضا بوجود الشعب اليهودي وبيهودية الدولة الإسرائيلية وحقها في الوجود. وأكد كذلك على ضرورة أن يتخلى الجانب الفلسطيني عن حق عودة اللاجئين المرحلين خلال حرب عام 1948، مشيرا إلى أن «الوضع القائم بخصوص مدينة القدس يظل الخيار الأوحد». وأعرب في الوقت نفسه عن قناعته بأن الإسرائيليين لن يرفضوا الاتفاق إذا اقتنعوا بأنهم سيحصلون في المقابل على أمن وسلام حقيقيين ودائمين. في غضون ذلك، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على طلب لرئيسه بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة وزارية للبت في قضية الافراج عن 82 اسيرا فلسطينيا ممن وعدت إسرائيل بإطلاق سراحهم. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن نتنياهو عرض على المجلس الذي عقد اجتماعه أول من أمس فريقا يضم إضافة إليه كلا من وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير الجيش موشيه يعلون ووزير الأمن العام يتسحاق اهارنوفيتش. واعتبرت «أن نتنياهو وبعد حصوله على هذه الموافقة إنما اجتاز تحفظات بعض الوزراء وربما معارضتهم لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني برعاية أميركية». وفي الوقت الذي أمر فيه وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعالون بتجميد إصدار التصاريح التي يصدرها الجيش الخاصة بمشاريع تنفذها دول الاتحاد الأوروبي في منطقة الضفة الغربية وذلك ردا على قرار الاتحاد بتجميد أي مشاريع مع إسرائيل تشمل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة بحسب ما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، بدأت سلطات الاحتلال بتغيير صفة الفلسطينيين في بطاقات الهوية الخاصة بالمقدسيين، على نحو أثار الكثير من المخاوف والقلق من اعتزام إسرائيل حرمان سكان المدينة من الفلسطينيين من حقهم في الإقامة في مدينتهم إذا ما انتهت صلاحية البطاقات الجديدة والتي حددت مدتها بعشر سنوات. وقال سكان في القدس إن بطاقة الهوية الجديدة تحمل صفة «مقيم» في المدينة، وليس مواطنا، وأن صلاحيتها محددة بعشر سنوات فقط، مضيفين أن التغيير يشمل كل حملة البطاقات الجدد، وكل من يضطر إلى تغيير هويته بسبب التلف أو القدم. وأوضح مسؤول ملف القدس في السلطة الفلسطينية المحامي أحمد رويضي أن «السياسية الجديدة تنطوي على مخاطر كبيرة، منها وجود مخططات لتهجير سكان القدس أو أعداد منهم في غضون السنوات العشر المقبلة».