أوجلان يهدد الحكومة التركية بنفض يديه من عملية السلام

 هدد زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية عبدالله اوجلان بسحب يديه من عملية السلام مع الحكومة التركية والتخلي عن دوره والجلوس متفرجا عليها دون أي تدخل إذا استمرت الحكومة التركية في فشلها في تحقيق تقدم بها. وجاءت تصريحات اوجلان المسجون في جزيرة إيمرالي التركية منذ فبراير 1999 على لسان خاله سليمان أرسلان في حديثه للصحافيين بعد زيارته الإثنين الماضي. ونقلت عدة صحف تركية امس عن أرسلان قوله إن اوجلان أبدى غضبه وعدم ارتياحه من عدم تحقيق السلام وأنه إذا استمر الوضع على هذه الصورة فسيتخلى اوجلان عن دوره دون أي تدخل. من جانب آخر هدد بيان صادر عن قياديين أكراد في جبال قنديل بشمالي العراق على الحدود مع تركيا، الحكومة التركية وطالبوها بـ «التخلي عن تهديد الشعب الكردي وابتزازه في جميع أنحاء المنطقة وإلا فسيبدأ الأكراد المقاومة والانتفاضة مجددا في جميع مدن جنوب شرقي تركيا»، مؤكدين أهمية اتخاذ الحكومة التركية خطوات ملموسة قبل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في شهر أكتوبر المقبل. من جهة اخرى، أصدرت المحكمة التركية، التي تنظر قضية (إرغينيكون) المتعلقة بالتخطيط للإطاحة بحكومة رجب طيب اردوغان، احكاما بالإفراج عن 21 شخصا، وبالسجن بحق آخرين. وذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة سيليفري أصدرت أحكاما بالسجن على كل من المؤرخ محمد بيرينجيك، نجل زعيم حزب العمال دوغو بيرينجيك، 6 سنوات، وسيدات بيكر المتهم بأنه قيادي في المؤامرة 10 سنوات، والعقيد المتقاعد عريف دوغان 47 سنة، والقائد العسكري السابق محمد أوتوزبيروغلو 20 سنة، والجنرال المتقاعد إسماعيل حكي بيكين 7 سنوات، والصحافي عدنان بولوت 6 سنوات. كما أسقطت المحاكمة عن 3 مشتبه بهم توفوا خلال المحاكمات، فيما قررت الإفراج عن 21 شخصا. واستخدمت الشرطة التركية في اسطنبول الغاز المسيل للدموع ضد مئات المتظاهرين المؤيدين للمتهمين في قضية (إرغينيكون) حاولوا اقتحام مبنى المحكمة. وعمل عناصر الإطفاء على إطفاء حريق شب في ميدان قريب من قاعة محكمة سيليفري غرب إسطنبول بعد أن أطلق عناصر الشرطة الغاز المسيل للدموع بهدف تفريق متظاهرين حاولوا اقتحام قاعة المحكمة عبر الميدان. كما أعلنت الأمانة العامة لإدارة المطارات فرض منطقة حظر جوي فوق مبنى المحكمة، مستثنية الطائرات التابعة لقوات الجو التركية وقسم الشرطة الوطنية ووزارة الصحة فيما أقام عناصر الشرطة حواجز حول قاعة المحكمة في إطار تشديد الإجراءات الأمنية، وعمدوا إلى إقفال الطريق العام المؤدي إلى قاعة المحكمة من خلال اسلاك شائكة وحواجز من الاسمنت، في الوقت الذي أطلق فيه 100 شخص هتافات منددة بالحكومة، من بينها سيأتي يوم يدفع فيه حزب العدالة والتنمية الثمن.