محاولة انقلاب عسكري في غينيا بعد وفاة رئيسها وقائد الجيش يؤكد: المخططون «أقلية»

انقلب الجيش في غينيا على المؤسسات الدستورية الشرعية أمس بعد ساعات على وفاة الرئيس الغيني لانسانا كونتي الذي حكم الدولة الفقيرة الواقعة غربي أفريقيا بقبضة من حديد منذ عام 1984. ولم تتضح بعد الظروف الدقيقة لوفاته، إلا أنه كان يعاني من مرض السكري وكان مدخنا شرها. واثر الوفاة اعلن الجيش امس حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وطلب من «اعضاء الحكومة» التوجه الى الثكنة العسكرية الرئيسية في كوناكري «لضمان سلامتهم». وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» أن القائد العسكري موسى داديس كمارا أعلن في بيان إذاعي تشكيل «مجلس استشاري» من قادة مدنيين وعسكريين يحل محل الحكومة. وأكد كمارا أن مؤسسات الدولة «عاجزة عن حل الازمات التي تواجه بلادنا». الا ان رئيس وزراء غينيا أحمد سواري اعلن امس أنه لم يتم حل حكومته وأنها تواصل أداء مهامها كما يجب. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ( بي.بي.سي) أن سواري قال في بيان إذاعي انه يتحدث من مكتبه وان حكومته «تواصل أداء مهام عملها كما يجب». كما قال سواري لاذاعة «فرانس انترناسيونال» ان «الحكومة لم تحل» وانها تعمل على ترتيب جنازة الرئيس لانسانا كونتي الذي توفي في وقت متأخر من اول من امس. من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية في غينيا إن هناك محاولة انقلاب جارية في البلاد لكنه لا يعتقد ان المحاولة تلقى تأييد كل القوات المسلحة، وقال ابوبكر سومباري لقناة تلفزيون «فرانس 24» الفرنسية «هناك محاولة انقلاب»، موضحا «لا اعتقد ان كل الجيش يقف وراءها، انها مجموعة». وأكد ان معظم الجنود في البلد الغرب افريقي ما زالوا موالين للدستور، وحثهم على معارضة المحاولة الانقلابية. وهو ما قاله تلفزيون «بي.بي.سي» البريطاني في تقرير له حول آخر التطورات في غينيا، مشيرا الى ان هناك مخاوف كبيرة من الا يكون الجيش كله متحدا بشأن مستقبل البلاد. واشار التلفزيون الاخباري إلى ان السلطة في غينيا كانت رسميا في يد لانسانا كونتي، لكن في الواقع لم يكن أحد يعلم من يدير دفة الأمور بسبب ضعف صحة الرئيس مؤخرا، وهو ما اضطره للقيام بعدة رحلات للعلاج في الخارج ولذلك تتزايد المخاوف بشأن مصير البلاد بعد وفاته، خاصة مع الوضع في الاعتبار وجود بعض الانقسامات العرقية سواء بين المواطنين او داخل الجيش. بيد ان تقارير واردة من غينيا افادت بأن الأوضاع في البلاد هادئة رغم وفاة الرئيس لانسانا كونتي وإعلان جماعة تطلق على نفسها «المجلس الوطني للديموقراطية» حل الحكومة وتعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس استشاري لقيادة البلاد. من جهته، قال قائد القوات المسلحة الغينية الجنرال ديارا كمارا انه يعتقد بأن الضباط والجنود الذين حاولوا تنفيذ الإنقلاب «أقلية» ،واضاف متحدثا لمحطة تلفزيون فرانس 24 اعتقد انهم يشكلون أقلية وانهم لا يمثلون الأغلبية في الجيش. في هذه الاثناء، دعت رئاسة الاتحاد الاوروبي الى «احترام الدستور» في غينيا وقال اريك شوفالييه المتحدث باسم الخارجية الفرنسية ان «الاتحاد الاوروبي يدعو المسؤولين السياسيين والمؤسسات المدنية والعسكرية الى احترام الدستور بما يخدم مصلحة البلاد والشعب الغيني لضمان عملية انتقالية سلمية تمهيدا لتنظيم انتخابات حرة وشفافة». وقبيل إعلان حل الحكومة كان رئيس الوزراء أحمد سوار دعا إلى التزام الهدوء وأعلن 40 يوما من الحداد الوطني.