أعلن فريق التحقيق الدولي في هجمات مومباي الأخيرة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي انتهاء تحقيقاته بالهند وأنه عثر على دليل على تورط المؤسسة الامنية الباكستانية في الهجمات الارهابية على مومباي أواخر الشهر الماضي.
وذكرت الاذاعة الهندية الرسمية «راديو عموم الهند» امس أن فريق التحقيق الفيدرالي الأميركي سيتوجه لاحقا الى باكستان لإعداد لائحة الاتهام ضد المتهمين في هذه التفجيرات الذين سيعلن عن أسمائهم.
وأشارت الاذاعة الى أن رئيس جهاز الاستخبارات الأميركية جون مايكل زار نيودلهي وعقد سلسلة اجتماعات مع فريق مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يحقق في القضية منذ الاول من ديسمبر الجاري.
وأضافت الاذاعة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي وجد دليلا على أن هناك دورا للمؤسسة الأمنية الباكستانية بالاضافة الى جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في هجمات 26 نوفمبر الماضي على مومباي التي خلفت أكثر من 200 قتيل من بينهم 6 من الرعايا الأميركيين.
ونقلت الاذاعة عن مصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي، أنها لا تستبعد إمكانية مشاركة نشطة ومباشرة من الجيش الباكستاني في هذه الهجمات.
وكان رئيس جهاز الانتربول الدولي رولان ك نوبل قد أكد في اسلام آباد، أن الهند لم تقدم أي معلومات عن هجمات مومباي للمنظمة وأنه لابد من تبادل المعلومات التي نقلها محققون لوسائل الاعلام اذا كانت دقيقة، لانه لن يكون في وسع الشرطة في أنحاء العالم تحديد هوية أي من المهاجمين قبل أن تتيح السلطات الهندية ما لديها من معلومات.
الى ذلك اعلن ضابط في الشرطة الهندية تمديد فترة توقيف الناجي الوحيد من بين الاسلاميين المسلحين الذين هاجموا مومباي حتى السادس من يناير.
واعتقل محمد اجمل امير ايمان وهو باكستاني حسبما تؤكد الهند، في السادس والعشرين من نوفمبر بعدما ارتكب مجزرة في محطة القطارات الرئيسية في مومباي.
وكان في الحبس الاحتياطي حتى 24 ديسمبر، ويمكن ان يتهم بالقيام «باعمال حربية ضد البلاد» وبعمليات قتل ومحاولات قتل ومخالفة القانون حول الأسلحة والمتفجرات.
وقال قائد الشرطة الجنائية في مومباي المكلف التحقيق في القضية راكيش ماريا «سنبقيه موقوفا حتى السادس من يناير وسنقدم محضر الاتهام الى المحكمة خلال المهلة المحددة (90 يوما) حسب قانون العقوبات الهندي».