كشف تقرير أعدته أوساط الفريق الإداري الخاص بالرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، ان مكتب النائب العام قد أجرى مقابلات مع أوباما نفسه وعدد من كبار مساعديه لمعرفة مدى احتمال تورطهم في فضيحة فساد حاكم ولاية ايلينوي، رود بلاغوفيتش، الذي حاول «بيع» مقعد الرئيس المنتخب في الكونغرس مقابل رشى.
ووفقا للتقرير، فقد قابل مكتب المدعي العام أوباما الخميس الماضي، ومن ثم اجتمع إلى مساعدته، فاليري غاريت الجمعة، قبل أن يلتقي بكبير موظفيه، رام عمانوئيل، السبت، ليخرج المحققون بنتيجة تشير إلى أن الفريق غير متورط في القضية.
ويشير التقرير الذي أعده غريغ كريغ، من فريق أوباما، إلى أن الرئيس المنتخب وجميع المحيطين به ـ بمن فيهم عمانوئيل ـ كانوا بمنأى عن أي علاقات «غير مناسبة» مع بلاغوفيتش.
لا أدلة
ويضيف: «لم يعثر التحقيق على أدلة أو مؤشرات حول أحاديث جرت بين الرئيس المنتخب وفريقه من جهة، وبين الحاكم بلاغوفيتش من جهة أخرى، حول صفقة أو ترتيبات تتيح الحصول على منافع شخصية مقابل اختيار مرشح للحلول في مقعد الكونغرس الشاغر».
وبينما يشير التقرير إلى أن أوباما لم يتصل ببلاغوفيتش مطلقا لبحث هوية الشخصية التي ستحصل على المنصب الذي شغر بانتخابه إلى البيت الأبيض، غير أنه يكشف ان عمانوئيل: «أجرى اتصالا أو اثنين مع بلاغوفيتش بين السادس والثامن من نوفمبر لمناقشة مزايا عدد من المرشحين الذين قد يفكر الحاكم في اختيارهم».
ويتابع ان عمانوئيل بلغ بلاغوفيتش بأسماء أربعة أشخاص «يرى فيهم الرئيس المنتخب الأهلية لتولي المنصب» هم دان هاينز وتامي داكورث ويان شاكوسكي وجيسي جاكسون الابن.
يذكر أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «اف.بي.اي» كانوا قد اعتقلوا في التاسع من ديسمبر الجاري بلاغوفيتش، وذلك على خلفية تهم فساد، يتعلق بعضها بمساومات قام بها في سياق تطبيق صلاحياته باختيار سيناتور للولاية يحل محل الرئيس المنتخب، باراك أوباما.
وذكرت المصادر أن بلاغوفيتش وأحد مساعديه «تآمرا للحصول على منافع شخصية من عملية اختيار السيناتور المقبل للولاية».
لوائح الاتهام
وتظهر لوائح الاتهام المكونة من 76 صفحة أن بحوزة الادعاء تسجيلات هاتفية لبلاغوفيتش وهو يساوم جهات معينة على منحها مقعد السيناتور، الذي شغر بانتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة، مقابل منافع مادية له ولزوجته، باتي.
كما طلب، في اتصال آخر الحصول على راتب ثابت من جهة خاصة، وتسجيل زوجته للحصول على راتب سنوي قد تصل قيمته إلى 150 ألف دولار.
وقد أفرج القضاء عن بلاغوفيتش بكفالة، غير أن أوباما دعاه علنا للرحيل، قائلا إنه فقد القدرة على خدمة سكان ولايته بفاعلية.
