أردوغان دعا بعد لقاء مبارك إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين في غزة

طالب رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيدا بالدور المصري في المنطقة، ومعربا في الوقت نفسه عن استعداد بلاده للقيام بما يطلب منها، وقال «إنه في حال ترتبت علينا وظيفة في هذا الشأن فإننا جاهزون لذلك». وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي عقده امس في شرم الشيخ عقب مباحثاته مع الرئيس حسني مبارك «نحن لا نساند الظلم ونحاول أن نحل المشكلة عن طريق المباحثات، والقرار النهائي ليس الآن، لذا فإن المسيرة طويلة فيما يبدو». وأبدى أردوغان استعداد بلاده للقيام بدور الوساطة بين الفرقاء الفلسطينيين، وقال إنه خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاول رأينا أن تحديد موعد للانتخابات مهم جدا في هذا السياق، موضحا أنه أبدى الاستعداد نفسه خلال لقائه بالجانب المصري امس، مشيرا إلى أن الصورة أصبحت قاتمة في المنطقة وأصبحت كذلك تؤلم أهل المنطقة والعالم كله. وأكد أردوغان ـ خلال المؤتمر الصحافي ـ أن هناك مبادرة تركية بشأن الوساطة بين الفرقاء الفلسطينيين إلا انه استدرك قائلا «يجب وقف إطلاق النار قبل فوات الأوان»، مشيرا إلى أن التهدئة التي اقترحتها مصر في يونيو الماضي يجب أن تتحقق حتى تمر الأغذية والأدوية والكهرباء وغيرها إلى مواطني غزة. وأوضح رئيس الوزراء التركي أن البنية التحتية لغزة قد انهارت من جراء العدوان وأن إعادة بنائها يستغرق وقتا طويلا وأنه من الصعب جدا البدء في ذلك الآن وتحت الغارات الإسرائيلية، داعيا إسرائيل مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأشار أردوغان إلى أنه إذا عادت التهدئة إلى قطاع غزة فإن رفع الحصار عن غزة هو أمر ضروري ومن شأنه أن يساعد على حل القضية الفلسطينية برمتها. داعيا في ختام مؤتمره الصحافي الطرف الفلسطيني إلى وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ووصف دور بلاده في هذا الصدد بأنه واجب إنساني من تركيا العضو المؤقت في مجلس الأمن الدولي. من جهة أخرى، اختتم مجلس الأمن الدولي فجر امس من غير اتخاذ أي قرار جلسة خصصت لمناقشة الوضع في غزة بناء على دعوة من الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في القاهرة، على أن يستأنف اجتماعاته بهذا الخصوص خلال الأيام المقبلة. وتلا مندوب ليبيا وهي العضو العربي الوحيد في المجلس مشروع قرار عربي يتضمن المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العسكرية الإسرائيلية على غزة. وبعد جلسة مناقشات في مجلس الامن عقدت بطلب من مصر التي تتولى رئاسة المجموعة العربية في ديسمبر الماضي، قال السفيران الاميركي والبريطاني ان النص منحاز جدا برأيهما. وقال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان «هذا القرار كما صاغته ليبيا ليس متوازنا وبالتالي ليس مقبولا من جانب الولايات المتحدة».