فصائل فلسطينية وحماس تعلن من دمشق رفضها للمبادرة المصرية ـ الفرنسية

اصدرت فصائل فلسطينية معارضة للسلطة الفلسطينية وبينها حركة حماس بيانا امس اثر اجتماعات لها في دمشق، اعتبرت فيه ان المبادرة المصرية لوقف الحرب على غزة «ليست اساسا صالحا للحل» و«هدفها التضييق على المقاومة». وجاء في بيان صادر عن هذه الفصائل في اعقاب اجتماعات عدة لها عقدت خلال الايام القليلة الماضية انها «لا تعتبر ان هذه المبادرة المصرية ـ الفرنسية تشكل اساسا صالحا لأي حل مقبول لدى الجانب الفلسطيني وفيها بنود تتضمن مخاطر على المقاومة ومستقبلها». واضاف البيان الصادر عن هذا التحالف الذي يضم بشكل خاص حركتي حماس والجهاد الاسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة «ان هدف هذه المبادرة التضييق على المقاومة والشعب الفلسطيني واطلاق يد الاحتلال وتحقيق بعض اهدافه التي عجز عن تحقيها بالعدوان العسكري». وتابع البيان «نستغرب مشاركة اطراف عربية في هذه الخطة التي تعمل لخنق المقاومة ومحاصرة شعبنا». كما رفضت هذه الفصائل الفلسطينية «وجود قوات او مراقبين دوليين في قطاع غزة لأننا نعتبر ان ذلك هدفه حماية امن الاحتلال والتضييق والحصار على المقاومة والنيل من ارادة شعبنا». ولم يصدر اي موقف بعد باسم حركة حماس وحدها تعليقا على المبادرة المصرية. بموازاة ذلك، نقلت قناة «العربية» الاخبارية عن مصادر حركة حماس في غزة انها مازالت تناقش المبادرة المصرية وان موقفها من هذه المبادرة سيعلن خلال ساعات. الى ذلك، وصل المستشار الامني والسياسي بوزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس جلعاد الى القاهرة امس في زيارة قصيرة لبحث التطورات على الساحة في ضوء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والمبادرة المصرية المقترحة لوقف العدوان. عباس في القاهرة غداًعلى صعيد متصل، يجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الرئيس حسني مبارك غدا في اطار زيارة الى مصر تعد الثانية من نوعها خلال نحو أسبوعين في ضوء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. وذكر مصدر سياسي مطلع في تصريح لـ «كونا» ان الاجتماع سيتناول المبادرة المصرية التي اعلنها الرئيس مبارك الثلاثاء الماضي عقب اجتماعه مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بمنتجع شرم الشيخ الذي أيدها ودعا الى التجاوب معها. في نفس السياق ولليوم الثاني على التوالي، وللمرة الثالثة خلال مناقشته لنفس الموضوع، فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعدما شهد انقساما بين محاولات عربية لاستصدار قرار بوقف فوري للقتال وجبهة رافضة تقودها الولايات المتحدة تفضل إصدار بيان رئاسي غير ملزم. وقال السفير الفرنسي جان موريس ريبير الذي كان يتحدث للصحافيين بوصفه رئيسا للمجلس إن الأعضاء الخمسة عشر سيواصلون التشاور سعيا إلى موقف مشترك بشأن كيفية إنهاء العنف بين اسرائيل وحركة حماس. وأضاف ريبير ـ خارج المجلس ـ: لا يوجد إجماع على أي من تلك النصوص، وحيث اننا نريد المضي قدما بمنهج مشترك فاننا قررنا مواصلة محادثاتنا ومفاوضاتنا. أما مشروع البيان الذي تؤيده الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فيؤكد «وقف لإطلاق النار قابل للاستمرار» والذي سيتطلب ترتيبات وضمانات لتنفيذه من بينها منع تجارة الأسلحة غير المشروعة وإعادة فتح المعابر الحدودية مع غزة. ويدعو مشروع البيان إلى السماح الفوري والكامل بإيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ووقود والعلاج الطبي للفلسطينيين، ويشدد على أنه «لا حل عسكريا للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني». ويطالب مشروع القرار الذي تقدمت به الدول العربية بـ «وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة مع وقف جميع العمليات العسكرية والعنف والانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية» من غزة. كما يدعو إسرائيل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بصورة دائمة، بما في ذلك معبر رفح، فضلا عن نشر فريق من المراقبين الدوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان حماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين. وأشادت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في تصريحات للصحافيين بالمبادرة التي طرحها الرئيس حسني مبارك، لكنها جددت موقف بلادها المتمسك بأن تكون الهدنة بين الجانبين دائمة. وقالت إنها أجرت مشاورات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي حول ضرورة المضي قدما لتحقيق تقدم في هذه المبادرة، وأضافت «نعتقد أن وقف إطلاق النار ضروري، ولكن يجب أن يكون وقفا لا يسمح بعودة الوضع الذي كان سائدا». بدوره، انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عدم اتخاذ المجلس حتى الآن «إجراء ملموسا لتحمل مسؤولياته وإنهاء الأعمال العدائية». وأكد الفيصل أن ذلك يثير التساؤلات بشأن «مصداقية بل وأساس وجود السلام والأمن الدوليين»، وقال أيضا: إن البيروقراطية والتجاهل ليسا أفضل طرق إنهاء الصراع. اجتماع لاحق وتعديل المشروعومن المتوقع أن يعقد المجلس لاحقا اجتماعا مفتوحا للتصويت على مشروع القرار العربي المعدل بعض رفض المجموعة العربية لمشروع بيان رئاسي أعدته بريطانيا وفرنسا. ولكي تضمن المجموعة العربية، على الاقل تأييد تسعة أعضاء لمشروع القرار، وافقت على بعض التعديلات التي اقترحتها بعض الدول على مشروع القرار العربي على أمل أن توافق الولايات المتحدة على اعتماده أو تضطر الى استخدام حق الاعتراض (الڤيتو) إذا أصرت على موقفها. وطبقا للبيان المعدل، يؤكد مجلس الامن الحاجة الملحة الى وقف اطلاق نار فوري ودائم، ويؤكد أن وقف اطلاق النار الدائم يتطلب ترتيبات وضمانات بما في ذلك تأمين الحدود لمنع الاتجار غير المشروع واعادة فتح نقاط العبور على أساس اتفاق 2005 للتنقل، وفى هذا الصدد يرحب المجلس بالمبادرة المصرية والوساطة الفرنسية ويشجع جميع الاطراف على دعم هذه الجهود. ويعبر المجلس في مشروع القرار المعدل عن قلقه البالغ لتفاقم الازمة الانسانية في غزة، ويدعو الى توفير وتقديم مساعدة انسانية بلا معوق، ويرحب بالمبادرات التي ترمى الى فتح المعابر الانسانية والآليات الاخرى لتوريد دائم للمساعدة الانسانية.