صالح لـ «الأنباء»: القرار 1860 جاء كالعادة لمصلحة إسرائيل دون سواها من أطراف الصراع العسكري

بيروت ـ زينة طبارة علق عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية النائب عبدالمجيد صالح على القرار الدولي رقم 1860 القاضي بوقف اطلاق النار الفوري في قطاع غزة بين «حركة حماس» واسرائيل، علق معتبرا ان القرار المذكور جاء كالعادة لمصلحة العدو الاسرائيلي دون سواه من اطراف الصراع العسكري، مشيرا الى ان القرار المذكور لم يساو اقله بين الجلاد والضحية، معتبرا انه استولد منحازا ولم يعط حماس حق صمودها واستمراريتها كفصيل فلسطيني خاض حربا مشرفة ولا يزال ضد العدوان الاسرائيلي، لافتا الى ان اسرائيل وبحسب القرار المشار اليه تكون قد استعاضت به عما لم تستطع انجازه في مهمتها العدوانية على غزة وعلى الشعب الفلسطيني، كما لفت صالح الى ان مجلس الامن يعوض دائما الدولة العبرية بقرارات مماثلة عن كل خسارة تلحق بها جراء حروبها مع الآخرين وعدوانها عليهم، لاسيما مع المقاومتين اللبنانية والفلسطينية. وعن تمنع الولايات المتحدة عن توقيع القرار الدولي 1860، لفت النائب صالح في تصريح لـ «الأنباء» الى ان هذه الادارة الاميركية الموشكة على الرحيل كانت ومازالت أكثر تصميما على عدم خروجها من الماضي الاليم ومما تسببت فيه من ويلات ومآس للعديد من الدول التي اشعلت فيها كرة النار وعلى رأسها دولة العراق الجريح بفعل احتلال جحافلها العسكرية له، مؤكدا ان تمنع الولايات المتحدة عن توقيع القرار 1860 ليس سوى رسالة واضحة المعالم والاهداف تحمل ضوءا اخضر لحليفتها اسرائيل لاستمرارها فيما بدأته من عدوان على غزة، وذلك بهدف تحقيق اسرائيل لبعض الانجازات على مسرح العمليات العسكرية، معتبرا ان عديد الشهداء في غزة وحجم الدمار سيبقى وصمة عار على جبين الرئيس بوش وان اطياف اجساد الاطفال المتناثرة والمتفحمة ستلاحق خياله حتى في الاحلام. وعن اعطاء القرار الدولي 1860 الحق الحصري لدولة مصر في التنسيق ما بين «حركة حماس» والحكومة الاسرائيلية بهدف تطبيق ما نص عليه القرار المذكور، رفض النائب صالح التعليق على الامر، داعيا الى انتظار كيفية الرد المصري عل‍ى عدم التزام اسرائيل بوقف اطلاق النار تطبيقا للقرار المشار اليه أعلاه، قبل ابداء اي رأي أو تعليق، مستدركا ان القرار ربما اراد اعطاء مصر هذه الميزة نسبة لموقعها الجغرافي على الحدود الفلسطينية ونسبة لمدى مواكبتها للاوضاع الفلسطينية الغزاوية الراهنة من خلال المبادرة الفرنسية ـ المصرية المشتركة. ورأى النائب صالح انه كان من الاجدى ان يصار الى تسوية في غزة من خلال ارتفاع الاصوات المنصفة والعادلة والتي تؤدي الى حماية المقاومة الفلسطينية والى حماية الصمود في غزة، بدلا من تسجيل الاملاءات من هنا وهناك لما فيه مصلحة اسرائيل وعدوانها ومصلحة بعض الدول في المنطقة، معتبرا ان المطلوب في الوقت الراهن ليس اقل من قطع العلاقات مع اسرائيل والاسراع الى عقد قمة عربية طارئة تتخذ المواقف الحاسمة لمواجهة الافراط الاسرائيلي في استعمال القوة العسكرية ضد المدنيين الآمنين والامعان في اقامة المذابح وفي قتل الاطفال والعجزة بشكل جماعي، ومن فتح المعابر امام نداءات الاستغاثة على المستويين الصحي والاجتماعي، موجها التحية الى الرئيس الڤنزويلي هوغو شاڤيز لطرده السفير الاسرائيلي من بلاده احتجاجا على ارتكاب ما يسمى عنوة بدولة اسرائيل المجازر بحق الشعب الفلسطيني. على صعيد آخر، وعلى مستوى الداخل اللبناني لاسيما على مستوى الحدث الابرز في الجنوب والمتمثل بإطلاق صواريخ «الكاتيوشا» باتجاه اسرائيل، لفت النائب صالح الى ان العمل المذكور والرد الاسرائيلي عليه اعاد رسم صورة حرب يوليو 2006 في اذهان المواطنين الامر الذي تسبب في حالة من الشلل لديهم، معتبرا ان تركيز البعض على الجبهة اللبنانية مع اسرائيل أو على الحدود اللبنانية ـ الفلسطينية ليس من غايته واهدافه سوى سوق لبنان الى مكان لا يريد الذهاب اليه، ومعتبرا ايضا ان ما حصل لا يرتقي اطلاقا الى مستوى الحدث في غزة، مشيرا الى ان الشعب اللبناني، لاسيما الجنوبي، لم يخرج بعد من تداعيات حرب يوليو 2006، خصوصا ان غالبية المناطق الجنوبية مازالت تعاني من آثار الدمار والركام حتى تاريخه، ومازال المواطنون الجنوبيون بانتظار تسوية اوضاعهم على كل المستويات، لاسيما على المستويين السكني والانمائي. وختم النائب صالح معتبرا ان ما حصل في الجنوب بالرغم من حصوله ضمن منطقة عمل قوات الطوارئ الدولية والجيش اللبناني والمحكومة بالقرار 1701، مسؤولية جميع الاطراف، لاسيما تلك التي تعمل على ضبط الايقاع الامني على الساحة الوطنية اللبنانية، والتي تتعاطى مع الحدث في غزة بمستوى عال من الحكمة وخارج اطار الحسابات الضيقة.