حمل حزب التكتل الديموقراطي التونسي شريكه بالحكم حزب حركة النهضة الإسلامية مسؤولية تعثر الحوار الوطني في البلاد، فيما قرر نواب المعارضة بالمجلس التأسيسي تعليق مشاركتهم فيه احتجاجا على تعديلات وصفت بالانقلاب.
وأعرب حزب التكتل في بيان، حمل توقيع رئيسه مصطفى بن جعفر، امس، عن تمسكه بالحوار الوطني، وبأهمية الإسراع بالتوافق حول اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع طارئ عقده مكتب الحزب السياسي ليلة اول من امس، إنه من الضروري استئناف أعمال الحوار الوطني في أقرب الآجال، ودعا الأطراف المشاركة فيه إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الحزبية والشخصية.
واعتبر أن دقة المرحلة وجسامة التحديات التي تداهم الوطن تجعلان تونس بحاجة الى شخصية وطنية مستقلة تحظى بثقة جميع الأطراف وتتمتع برصيد وطني كبير وخبرات وخصال قيادية تؤهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة في هذه المرحلة.
وطالب في هذا السياق بتدارك تلك التعديلات بالنظر إلى تداعياتها على المسار التأسيسي، وعلى سلامة التجربة الديموقراطية الناشئة بالبلاد، وبالنظر إلى ما تمثله من تهديد لخارطة الطريق وللمسار الانتقالي برمته.
وكانت العديد من أحزاب المعارضة التونسية قد أعلنت في وقت عن تعليق مشاركتها في أعمال المجلس التأسيسي احتجاجا على تلك التعديلات التي وصفت بأنها انقلاب من جانب حركة النهضة الإسلامية وحلفائها. واعتبرت في بيان لها أن التعديلات التي أقرها نواب حركة النهضة الإسلامية التي تسيطر على المجلس والنواب الموالون لها انقلابا على الديموقراطية وعلى المنطق التوافقي الذي يجري العمل على تكريسه في الحوار الوطني.
في هذا الوقت، أكد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة التونسية الاسبق ورئيس حزب «نداء تونس» الحالي أنه ليس لديه أي تحفظ فيما يتعلق بترشيح المناضل الوطني «أحمد المستيري» صاحب التاريخ النضالي الكبير ليقود الحكومة خلال المرحلة المقبلة».
وقال السبسي، في حديث لصحيفة «الوطن» القطرية في عددها الصادر امس: «أنا شخصيا ليس لي عليه أي تحفظ فهو صديقي وقريبي وأعتقد أنه شخصية مميزة وله بصماته عبر التاريخ التونسي وكلانا أصدقاء درب الكفاح الوطني ولكن ثمة أغلبية لم تسر في اتجاه ترشيحه ولأن منطق الحوار يرتكز على التوافق فلابد أن نقترب من بعضنا بعضا، للبحث عن حل وسط، وأنا شخصيا ليس عندي أي تحفظ على أخي المستيري، وأعتقد أنه لو تم اختياره فسيكون اختيارا جيدا.
