أحزاب تونسية تمهل حكومة العريّض حتى 15 الجاري للاستقالة.. وإلا

ربطت أحزاب تونسية معارضة عودتها للحوار الوطني الذي تعطل في وقت سابق، بالاتفاق المسبق على اسم الشخصية المستقلة التي سترأس الحكومة الجديدة خلفا لرئيسها الحالي علي العريض القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية. وأكد مسؤولو 14 حزبا معارضا في بيان مشترك، تمسكهم بحوار جدي وهادف يفضي إلى حل سريع للأزمة العامة التي تمر بها البلاد والمرشحة لمزيد من الاشتداد والحدة. واعتبروا في بيانهم أن تعطل الحوار الوطني الذي ترعاه أربع منظمات وطنية هي الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، كان بسبب تعنت حركة النهضة الإسلامية. وشددوا على أنه لا يمكن العودة لأي حوار إلا على أساس الاتفاق مسبقا على شخصية وطنية مستقلة لرئاسة الحكومة من جهة، وإلغاء التنقيحات التي شملت النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي بشكل انقلابي، وبما يتنافى مع مبدأ التوافق من جهة ثانية. وأكدوا أنهم يعتبرون يوم 15 الجاري هو تاريخ استقالة حكومة علي العريض، ودعوا الشعب وفعالياته السياسية والمدنية إلى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني في 25 من الشهر الماضي. وكان الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة لاختيار شخصية وطنية لرئاسة الحكومة المرتقبة تعطل بسبب تمسك حركة النهضة الإسلامية بمرشحها السياسي المخضرم أحمد المستيري (88 عاما)، ورفضها مناقشة أي اسم آخر. ودفع هذا التطور حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الإعلان في 5 الجاري باسم المنظمات الوطنية الراعية للحوار، عن تعليق الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى. بدوره، أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري، أن كبرى النقابات التونسية ستلجأ لما وصفها بأساليب نضالية متقدمة، حال فشل الحوار الوطني.