أوباما يستهل عهده بطلب تعليق الإجراءات القضائية في غوانتانامو 120 يوماً

 لم تمض ساعات على تسلم الرئيس الجديد باراك اوباما الحكم، حتى اعلنت ادراته تجميد جميع التشريعات الموروثة عن ادارة بوش والتي لم يبت بها الى حين اعادة النظر فيها. ووقع رام ايمانويل، مدير مكتب اوباما، «مذكرة موجهة الى جميع الهيئات والاقسام في الادارة، لوقف جميع التشريعات التي لم يبت فيها حتى تتمكن ادارة اوباما من اعادة النظر في مضمونها السياسي والقضائي»، كما قال روبرت غيبس المتحدث باسم اوباما في بيان. علاوة على ذلك أمر الرئيس الأميركي الجديد المدعين العسكريين في محاكمات جرائم الحرب في غوانتانامو بطلب ايقاف كل القضايا المنظورة لمدة 120 يوما. ويقضي الطلب بايقاف اجراءات المحاكمات في 21 قضية منظورة من بينها القضية التي ينتظر الحكم فيها بالاعدام والمقامة على خمسة سجناء في غوانتانامو متهمين بتدبير هجمات 11 من سبتمبر. وقال مدعون في طلبهم المكتوب ان الايقاف «لمصلحة العدالة». وأكد المدعي كلايتون تريفيت في المذكرة التي قدمت للقضاة أمس «لمصلحة القضاء وبتوجيه من رئيس الولايات المتحدة ووزير الدفاع روبرت غيتس، تطلب الحكومة من اللجان العسكرية تأجيل اجراءاتها حتى 20 مايو 2009». واشارت المذكرة الى القضيتين اللتين تنظر فيهما هذه المحاكم حاليا وهما القضية الأولى التي كلف بها القاضي ستيفن هينلي وتتعلق بخمسة رجال متهمين بتدبير اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001. اما القضية الثانية فهي تلك التي ينظر فيها القاضي باتريك باريش بشأن عمر خضر الكندي الذي اعتقل وهو في الخامسة عشرة من عمره في افغانستان لقتله عسكريا أميركيا. وكانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش انشأت هذا النظام القضائي الاستثنائي في 2006 لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، وهم 21 متهما حاليا بينهم 14 مثلوا امام قضاة، من اصل نحو 245 معتقلا بحسب وزارة الدفاع الاميركية «الپنتاغون». وقال تريفيت في طلبه ان هذا الامر يهدف الى ان «يتاح للرئيس وادارته اعادة النظر في نظام اللجان العسكرية بشكل عام والملفين المطروحين حاليا بشكل خاص». وتفيد الوثيقة ان المدعين العسكريين تلقوا امرا من غيتس مباشرة «باعطاء وقت كاف الى الادارة الجديدة لاعادة النظر في ملفات المعتقلين حاليا في غوانتانامو الذين تقرر انه لا يمكن الافراج عنهم او نقلهم». وسيكون على الادارة بعد ذلك «تحديد ما اذا كان من الممكن ملاحقتهم لجنح ارتكبوها واي قضاء أنسب لملاحقات مقبلة». وكانت اللجان العسكرية وهي ليست محاكم استثنائية او فيدرالية، تستعد لاختبار كبير للمرة الثالثة، الاثنين القادم يتمثل في محاكمة عمر خضر. وخلال فترة عملها القصيرة، حكمت هذه اللجان على سالم حمدان سائق زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن بالسجن خمس سنوات ونصف السنة امضى منها خمس سنوات وعلى حمزة احمد البهلول مسؤول الدعاية في القاعدة بالسجن مدى الحياة. وخلافا لكل مبادئ القانون الاميركي، قبلت هذه المحاكم على انها ادلة، اعترافات تنتزع بالاكراه وادلة غير مباشرة من شهود لا يمثلون امام المحكمة للادلاء بافاداتهم. ويدعو معظم محامي الدفاع العسكريين والمدنيين، وكذلك منظمات الدفاع عن حقوق الانسان، الى مثول المعتقلين الذين يتم اتهامهم بعد دراسة ملفاتهم كل على حدة، امام محاكم فيدرالية.