التلويح باستقالة جماعية لنواب المعارضة يقابله استعداد الأكثرية لبرلمان بلا بري

بيروت ــ ناجي يونس لفت مصدر لبناني رفيع الى ان حزب الله اصبح محرجا اكثر حيال اللجوء الى الشارع، وجعله الخيار الاول بعد استقالة ستة وزراء من حكومة فؤاد السنيورة. ويعزو المصدر ذلك الى ان الحزب لا يستطيع ان يحشد حاليا جماهير غفيرة من مختلف الطوائف لاكثر من سبب، لاسيما ان القضية المطروحة هي المحكمة الدولية باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان العماد ميشال عون مربك جدا امام الرأي العام المسيحي، وليس قادرا على اشراك اعداد كبيرة من المسيحيين الى جانب مناصري الحزب وحلفاء سورية في الشارع واحتمال تصاعد الامور باتجاه سلبي. الا ان المصدر المذكور يؤكد لـ «الأنباء» ان خيارا مماثلا يبقى متاحا بكل سهولة، حيث يجد الحزب ان توقيته قد آن، وان ظروفه قد اينعت، وهو ما يقترب تحققه بعد ان يصبح مسار اقرار المحكمة الدولية على وشك الانجاز، مما يدفع بالقيادتين الايرانية والسورية الى رفع وتيرة المواجهة على الساحة اللبنانية الى نهايتها. واوضح ان اقرار مسودة مشروع المحكمة اول من امس الاثنين من قبل الحكومة اللبنانية لا يعدو كونه اشارة رسمية من لبنان الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان لاعلامه بالموافقة على ذلك، مما يجعله قادرا على تحويل المشروع الى مجلس الامن الدولي واقراره تمهيدا لعقد الاتفاق المرتقب لانشاء هذه المحكمة مع لبنان، حيث سينبغي ان يدرس الامر، وتسلك الموافقة عليه درب مجلس النواب، وهو ما سيكشف عن طبيعة الموقف الذي سيكون للرئيس نبيه بري في هذا الاطار. وفي مطلق الاحوال، يؤكد المصدر المذكور ان الحزب سيبقى متمسكا بخيار الشارع، وسيكون سهلا افتعال احداث هنا وهناك لارباك الوضع الداخلي واستدراج شارع قوى 14 مارس وازاحة الدولة من واجهة الامساك بالقرار الحاسم وطنيا. الا ان المصدر ينقل عن اوساط لبنانية مطلعة ان دمشق قد تكون استبدلت اولويات التحرك باتجاه دفع نواب حزب الله وحركة امل وعون الى الاستقالة، حيث سيستقيل بري والحالة هذه من رئاسة المجلس. ومن الخيارات التي قد تلجأ اليها المعارضة الحؤول دون التحاق الموظفين المدنيين والامنيين والعسكريين من الطائفة الشيعية بمراكزهم ومواقعهم، الامر الذي سيشل الادارات وقد يربك القوى الامنية بشكل او بآخر. وفي حال تمت الاستقالات النيابية جماعيا، ينقل المصدر عن وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت ان الاولوية ستكون لانتخاب رئيس جديد للمجلس، حيث سيبقى هناك نائبان شيعيان فقط ينتميان الى قوى 14 مارس وهما باسم السبع وغازي يوسف. ويلفت المصدر الى ان الخطوات التالية ستكمن في عقد جلسة نيابية عامة تقبل فيها الاستقالات الجماعية ثم تنظم انتخابات فرعية للمقاعد الشاغرة خلال شهر او شهرين من تاريخ الاقدام على هذه الاستقالات.