نواب البرلمان الصومالي يمدّدون ولاية الحكومة سنتين

صادق نواب البرلمان الصومالي أمس على تمديد ولاية الحكومة الفيدرالية الانتقالية في الصومال لسنتين بينما كان متوقعا انتهاؤها في اغسطس المقبل. وصرح رئيس البرلمان عدن محمد نور «اردنا تمديد ولاية الحكومة الفيدرالية الانتقالية حتى اغسطس 2011 بشكل يسهل انتخابات حرة ونزيهة». واوضح «لا يمكننا ان نستمر بهذا البرلمان الكبير العدد لاكثر من سنتين»، خاصة ان انتهاء ولاية الحكومة في اغسطس المقبل سيعني اجراء انتخابات جديدة. بالتزامن مع ذلك، بدأ المتمردون في الصومال فرض «أحكام الشريعة الإسلامية» في بلدة بيدوا مقر الحكومة الصومالية وذلك بعد إحكام سيطرتهم عليها. وذلك بعد ان تمكنت حركة «الشباب» الأصولية الاثنين الماضي من إحكام سيطرتها على البلدة بعد ساعات فقط من انسحاب القوات الإثيوبية التي ظلت تدعم الحكومة المركزية على مدار عامين. ونقل راديو «جاروي» عن الشيخ مختار ربو (أبو منصور) المتحدث باسم الشباب قوله في كلمة خلال مسيرة في بيدوا إن الحركة تريد أن تحكم الصومال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وإنها سترفض أي حكومة لا تلتزم بهذا. ويضم البرلمان الحالي 550 مقعدا مقابل 275 في السابق، 200 منه لنواب يمثلون الاسلاميين المعتدلين و75 للمجتمع المدني. وقد تم توسيع البرلمان بناء على اتفاق سلام ابرم برعاية الامم المتحدة في يونيو 2008 في جيبوتي بين الحكومة الانتقالية والمعارضة الاسلامية المعتدلة في محاولة حل الازمة السياسية في البلاد. وشكلت الحكومة الفيدرالية الانتقالية المدعومة دوليا، في كينيا عام 2004 لاعادة الاستقرار في الصومال الذي تجتاحه حرب اهلية منذ 1991 وكارثة انسانية، لكن تبين انها عاجزة عن بسط نفوذها. ويعقد رجال السياسة الصوماليون اجتماعا في جيبوتي لانتخاب رئيس جديد بسبب انعدام الامن في بلادهم بعد استقالة الرئيس عبدالله يوسف احمد. واعلن البرلمان الثلاثاء ارجاء ذلك الانتخاب خمسة ايام حتى الاثنين المقبل.