لبنان: حل «سليماني» وسط لأزمة «مجلس الجنوب» باعتماد مخفّض ومراقبة الإنفاق

بيروت ـ عمر حبنجر توصل الرئيس ميشال سليمان الى صيغة حل وسط بين رئيس مجلس النواب والحكومة حول المخصصات المالية لمجلس الجنوب، وفي المعلومات السابقة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن ان الحل يراوح بين خفض سقف الارقام المطلوبة لمجلس الجنوب وبالتالي الغاء كل المجالس والصناديق الموسومة بطابع الهدر. وجاء تحرك الرئيس سليمان بعدما اخذت السجالات الكلامية منحى تصاعديا خطرا، وكان المعاون السياسي للرئيس نبيه بري زار القصر الجمهوري امس الاول والتقى الرئيس سليمان، وتردد ان صيغة الحل التي عرضها الرئيس تقضي بخفض ميزانية مجلس الجنوب الى 25 مليارا بدلا من الستين التي يطالب بها الرئيس بري مقابل مراقبة الإنفاق، على ان يلي هذه الخطوة دراسة جدوى ومصير كل المجالس والصناديق والبحث في احياء وزارة التخطيط. وواضح ان الرئيس سليمان يسعى الى التعجيل باقرار الموازنة تمهيدا للتفرغ لملف التعيينات، وخصوصا في بعض المراكز المرتبطة بالانتخابات وابرزها المدير العام لوزارة الداخلية والاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري. جمهورية في السرايالمصادر الحكومية ردت على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب علي حسن خليل حول موازنة مجلس الجنوب الذي حمل فيه بعنف على الرئيس السنيورة واتهمه باقامة جمهورية في السراي. هذه المصادر تساءلت: كيف لنائب ينطق باسم كتلة نيابية، يتلفظ بتعابير غير لائقة؟ ورأت ان هذا دليل ضعف الحجة وان الاناء ينضح بما فيه. واشارت المصادر الحكومية الى ان اضافة ستين مليار ليرة الى بنود الموازنة، رغم اقرار سلفة الاربعين مليار من قبل شكلت مفاجأة وطرحت اكثر من علامة استفهام في هذه الظروف، لاسيما انها تلقي اعباء على كاهل الخزينة في الوقت الذي يجب ان يلجأ فيه الاطراف الى التخفيف من الانفاق. وردا على ذلك قال النائب علي حسن خليل: عندما تمتلك رئاسة الحكومة جرأة مواجهة الحقيقة بالحقيقة لا بالاضاليل نحن على استعداد للرد. بري متمسكالرئيس نبيه قال امام زواره امس: بكل بساطة انهم لا يريدون تعويض الجنوبيين الذين دمرت منازلهم. واضاف انه متمسك بموقفه الداعي الى تطبيق القانون ورفض اي زيادة على الرسوم. واستغربت مصادر بري وضع مبلغ الستين مليار ليرة الذي يطالب به في خانة الانتخابات النيابية، وقالت اذا كانت المطالبة بستين مليارا لمجلس الجنوب، لاسباب انتخابية، فان عدم اعطاء المجلس هذا المبلغ هو ايضا لاسباب انتخابية وكيدية. من جهته، الوزير التقدمي الاشتراكي وائل ابوفاعور ولدى سؤاله عن اعتمادات صندوق المهجرين، قال من السراي لا نية لدينا لاعتمادات للصندوق ولا مانع لدينا من إلغائه. اما وزير المال محمد شطح فقد اعتبر ان مسألة موازنة مجلس الجنوب قضية مفتعلة. الوزير خالد قباني اعتبر ان السجال لن يوصل الى اي مكان، مشيرا للعودة الى لغة الحوار البناء والى النقاش الديموقراطي الذي يؤدي فعلا الى النتائج المرجوة والى تحقيق مصالح كل اللبنانيين. وقال الوزير قباني انا اعتقد انه سيكون هناك موازنة وان الأمور سائرة في طريق المعالجة التي تؤدي الى النتائج التي يرجوها الجميع. وردا على سؤال حول مخاوف اللبنانيين من اقرار الزيادات بالأرقام لكل الصناديق والمجالس مقابل ضرائب جديدة، قال الوزير قباني اريد ان اطمئن المواطنين بأنه لا ضرائب جديدة، فدولة الرئيس الذي يعرف تماما الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المواطن اللبناني سيبذل كل جهده لتأمين التمويل اللازم لحل هذه المشكلة وليس في ذهنه ان يطرح ضرائب جديدة. واضاف الوزير قباني: الرئيس السنيورة يعي حجم الأعباء الذي ترتب على العدوان الإسرائيلي وقدرة الخزانة على مواجهة هذه الأعباء، لاسيما ان المساعدات التي وصلت الى لبنان لم تكن بحجم هذه الأعباء ولم تغطها وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يتنكر لمسؤولياته تجاه اللبنانيين وهو كان يعمل بكل ما اوتي من قوة ومن اتصالات لتلبية حاجات المتضررين ليس في منطقة واحدة وليست لجهة معينة فقط، ولكن بالنسبة للبنان كله انطلاقا من همه في تأمين الانصاف والعدالة وفي نفس الوقت تحقيق المصلحة العامة. وحول الاقتراح بإنشاء وزارة التخطيط وإلغاء المجالس والصناديق، قال الوزير خالد قباني ان الأمر يتطلب دراسة وتعمقا وانه لا يجوز التسرع بالقول علينا انشاء وزارة تخطيط. واضاف البعض يقول ان وزارة التخطيط هذه كان لها اسبابها وظروفها والعالم يتجه ليس الى هذا النوع من الوزارات ولكن الى وسائل جديدة وطرق جديدة في تأمين السرعة في الإنجاز والعمل المؤدي الى المصلحة العامة، ولكن المهم في هذا الموضوع هو انه يجب الانتهاء من مسألة الصناديق ويجب ان يكمل دورها ووضع حد لها، لأنها تستنزف من الخزانة العامة. الحص: لإعادة النظر بالمجالسمن جانبه، رأى الرئيس سليم الحص ان المصالحة العربية التي تبلورت في الكويت ازالت الجفاء بين الزعماء العرب، وهي توجب استتباعها بزيارات متبادلة بين الزعماء. الحص اشار في تصريح له امس الى ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية موضوع معقد جدا وان بين اللبنانيين من يأمل بالتواصل الى حل سريع وموقف من هذا الموضوع الخلافي. الرئيس الحص ايد اعادة النظر بكل المجالس والصناديق المالية واحياء وزارة التصميم لكنه لفت الى ان قرارا كهذا ليس جائزا في مرحلة العقم التي تعيشها البلاد. من جهة أخرى، وبعد تحميل امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله «القوات اللبنانية» مسؤولية اختفاء الديبلوماسيين الإيرانيين، رأى رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان السيد نصرالله اختصر كل مآسي حرب لبنان بالديبلوماسيين الايرانيين الـ 4 لأنه الوكيل الشرعي للخامنئي في لبنان وكل ما تبقى لا يهم، سائلا: أليس هناك من حل لمعضلة اللبنانيين في سجون حلفاء السـيد حسن الاقربين في سورية، مستغربا: كيف لي كلبنـاني في بلد أواجه الآلاف من الـمشــكلات اليـومية من مشكلة الحدود التي لم ترسم وسلاح لم يجمع ودولة لم تكن كما يجب، كيـف لي ان افهم ان يقفز السيد حسن فـــوق كل هـذه المشاكل ويخرج من قبعته هذه المشكلة بدل هذه المشاكل الأقرب الينا، جعجع وفي مؤتمر صحافي عقده في معراب، اعتبر انه كان أحرى بالسيد نصرالله ان يسأل من اغتال السفير الاميركي في لبنان والسفير الفرنسي لامار والـملحق العسكري الفرنسي غوتيار، مشـيرا الى ان كلام نصرالله امــس بداية حرب انتخابية على القوات اللبنانية. تغطية خاصة في ملف ( PDF )