إدارة أوباما تنقل خلافها مع الكونغرس حول إيران إلى العلن

واشنطن – احمد عبدالله قررت ادارة اوباما نقل خلافها مع الكونغرس حول السياسة التي يتعين اتباعها تجاه ايران الى العلن. فقد اعلن البيت الابيض اول من امس ان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمسؤولة عن الملف الايراني السيدة ويندي شيرمان ووكيل وزارة الخزانة المسؤول عن ملف العقوبات ديفيد كوهين سيتوجهان الى جلسة دعت اليها لجنة المصارف في مجلس الشيوخ للادلاء بشهادتيهما علنا حول الاضرار التي يمكن ان تلحق بعملية التفاوض مع ايران ان تمسك المتشددون في المجلس التشريعي بفرض المزيد من العقوبات على طهران. وكانت الادارة قد قدمت ايجازا خلف ابواب مغلقة الاسبوع الماضي عرضت فيه موقفها من مشروع العقوبات الاضافية وما تحقق من تقدم في المفاوضات مع الايرانيين. فضلا عن ذلك فإن مسؤولا كبيرا بالخارجية – لم تكشف هويته – قدم لعدد من اعضاء الكونغرس الاساسيين محتوى بعض الوثائق السرية التي تتعلق بتقييم الاجهزة الاميركية لمدى جدية ايران في التعامل مع عملية المفاوضات. ولم يكشف ما دار في الايجازين امام الرأي العام. فضلا عن ذلك فقد توجه كل من شيرمان وكوهين الى الكونغرس مرتين خلال الاسبوع المنصرم لمواصلة الجهود الرامية الى تجميد التوجه نحو فرض عقوبات جديدة الى ما بعد التوصل الى اتفاق دائم مع ايران ان تسنى ذلك. ونقل العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشك شومر جانبا مما قاله المسؤولان بقوله «كان جوهر محاجاتهما انه لا ينبغي علينا ان نتعجل وان من الضروري الانتظار الى ما بعد التوصل للاتفاق النهائي لنحكم اولا على محتواه قبل ان نقرر شيئا». وليس من المتوقع في كل الاحوال ان يخطو قرار فرض عقوبات جديدة على ايران خطوة عملية من دون ان يدرجه رئيس الكونغرس هاري ريد على جدول الاعمال حتى يمكن طرحه للتصويت. ومن غير الممكن عمليا عرض اي مشروع للتصويت بصرف النظر عن عدد مؤيديه او معارضيه من الاعضاء الا اذا قام ريد بهذا الاجراء. وبالنظر الى ان ريد يعد حليفا قويا للبيت الابيض وانه عادة ما يفعل ما يطلبه الرئيس فإن من الصعب عرض مشروع العقوبات الاضافية للتصويت. وتوقعت صحيفة «هيل» المعنية بشؤون الكونغرس ان تنجح محاولات عرقلة اقرار المشروع المقترح الى ما بعد انتهاء مفاوضات الاتفاق الاخير مع الايرانيين ان لم يرضخ ريد لضغوط الاعضاء المؤيدين للمشروع.