الحل السياسي والحوار المباشر مع الجوار وتدويل الوضع ثلاث وصفات لوقف نزيف الدم العراقي

كما عُرف من هذه الحلول خيار الابقاء على صيغة الحكم في العراق مرتكزة على حكومة مركزية واسعة الصلاحيات واقاليم ذات صلاحيات داخلية فقط، وذلك بافتراض امكانية توصل العراقيين الى الخطوط العامة لمثل هذا الحل واتفاقهم حولها. فيما يتعلق بالمستوى الاقليمي الذي تعتبره اللجنة حاسما فإن مجموعة بيكر ـ هاملتون تدعو الى بدء مفاوضات أميركية مباشرة مع كل الدول المجاورة للعراق لوضع اطار تساهم من خلاله في احلال الاستقرار هناك. بعد ذلك ـ أي بعد هذه المفاوضات الثنائية التي ستشمل دول مجلس التعاون الخليجي وايران وتركيا ومصر وسورية والاردن ـ تدعو واشنطن الى عقد مؤتمراقليمي لوضع اطار شامل لاتفاق اقليمي حول مستقبل العراق وحول وسائل اخراجه من أزمته. وعلى المستوى الدولي ستدعو واشنطن لعقد مؤتمر دولي يهدف الى تدويل الوضع في العراق، أي اشراك دول العالم في الجهود الرامية الى خلق مناخ مواتٍ لإحلال الاستقرار عن طريق مساهماتها الامنية والاقتصادية. تقول اللجنة في تقريرها انه دون مناخ اقليمي موات، فإن السلام في العراق سيظل صعب التحقيق. وتصل من ذلك الى توصية بالعمل ـ دون ابطاء وبأعلى قدر ممكن من الفعالية ـ على حل القضية الفلسطينية والتوصل الى اتفاق سلام اقليمي شامل بعد اقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للاستمرار. ولابد من الاقرار بأن ما عُرف عن توصيات اللجنة يظل محدودا ومحصورا في هذه النقاط. الا ان الامر لن ينحصر بطبيعة الحال في هذه التوصيات، وانما يعتمد أولا على رغبة الادارة في تنفيذها دون التعلق بأوهام من نوع «استراتيجيتنا تنجح ولكننا نحتاج فقط الى بعض الوقت الاضافي». ذلك انه كلما مضى «بعض الوقت الاضافي» أصبح الحل أبعد منالا. بل لعل جيمس بيكر لم يأت متأخرا بأكثر مما ينبغي. والمعروف الآن أن الكونغرس قرر دعوة جيمس بيكر ولي هاملتون للشهادة أمام احدى لجانه في يناير المقبل. والمؤكد ان هذه المناسبة ستستقطب اهتماما اميركيا وعربيا ودوليا كبيرا. وسيعرف حينئذ مدى جدية الادارة في التعامل مع توصيات لجنة يقودها واحد من أقدر الديبلوماسيين في العالم.